طالب نقيب الموظفين في القطاع العام بقطاع غزّة، خليل الزيان، الحكومة في غزّة بسرعة توفير وصرف رواتب الموظفين مع بداية الشهر؛ وذلك نظراً لأنَّ عدم صرف الرواتب في موعدها يُشكل أزمةً كبيرةً أدت لتردي واقع الموظين بغزّة.

وأوضح الزيان، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر"، أنَّ "تأخر صرف رواتب الموظفين في غزّة، مُنذ ثلاثة شهور، أدى إلى تفاقم معاناتهم"، لافتاً إلى أنَّ الحكومة تُبرر تأخر الصرف، بوجود عجز في الإيرادات وإشكاليات مالية كبيرة أدت لذلك.

وجدّد التأكيد على مطالب النقابة بضرورة الإسراع في صرف رواتب الموظفين مع بداية كل شهر، لأنَّ الأزمة المبنية على الجانب السياسي تخص الحكومة فقط.

وأشار إلى أنَّ رواتب الموظفين في غزّة، كانت تُصرف عادةً ما بين واحد إلى خمسة من كل شهر، لكِن قبل ثلاثة شهور كانت تُصرف في العاشر من كل شهر، أما الآن فيتم صرفها في 15 الشهر، أيّ في منتصف الشهر، الأمر الذي يزيد معاناة 50 ألف موظف في غزّة.

وبيّن الزيان، أنَّ موظفي غزّة مُنذ عشر سنوات وأكثر يتقاضون 60% فقط من رواتبهم، أيّ تقريباً منذ العام 2014 حتى اليوم، لذلك فإنَّ معاناة الموظف تزداد، مما يترتب عليه مضاعفة ديونه، وهو الأمر الذي يؤدي إلى أزمة المستحقات الطائلة.

كما أكّد على أنَّ أزمة المستحقات الطائلة باتت عبئاً كبيراً على الحكومة والموظف، خاصةً الموظف الذي أصبح مديوناً بسبب حصوله على 60% من راتبه وتحويل 40% من الراتب إلى المستحقات.

وتُرجع الجهات الحكومية في غزّة عدم صرف رواتب كاملة للموظفين إلى الحصار "الإسرائيلي" المشدد المفروض منذ عام 2006، إلى جانب غياب الموارد المالية والاعتماد على الموارد المحلية مثل عائدات الضرائب التي يتم تحصيلها من البضائع والمواطنين.

وختم الزيان حديثه، بالقول: "سنطرق بشكلٍ مبدئي كافة الأبواب التي لها تأثير في الحكومة كوزارات ومؤسسات حكومية لعلاج المشكلة"، مُردفاً: "حتى اللحظة أبواب الوزارات مفتوحة للنقابة وكذلك وزارة المالية وهناك حديث يدور معهم حول إنهاء الأزمة".