اُفتتح صباح اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الوطني الفلسطيني للسكان "الديموغرافيا بين الصمود والتنمية"، بحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة البيرة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، د. محمد اشتية: "إنَّ الشعب الفلسطيني على الدوام هو عنواننا، في ظل مشروع التحديات الذي يجب مواجهته، وأهمها إنهاء الانقسام"، لافتاً إلى أنَّ الرئيس محمود عباس دعا إلى مؤتمر للفصائل سيُعقد في نهاية الشهر الحالي بالقاهرة.

وأضاف: "نتمنى لهذا المؤتمر النجاح وإنهاء هذا الفصل الأسود في تاريخنا وهو فصل الانقسام الذي يجب أنّ ينتهي بكامل تفاصيله"، مُؤكّداً على ضرورة إنهاء الانقسام من بوابة الانتخابات الشاملة في الضفة وغزة والقدس، كونها مطلب شعبي.

وشدّد اشتية، على أنَّ دولة الاحتلال "الإسرائيلي" التي أجرت الانتخابات خمسة مرات في أربع سنوات، تضع فيتو على حق الشعب الفلسطيني في إجراء الانتخابات، وهو الأمر الذي يتطلب مواجهته.

من جانبه، أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاستراتيجية، داوود الديك، أنَّ الهدف من انعقاد هذا المؤتمر هو تسليط الضوء على مختلف القضايا الديموغرافية للشعب الفلسطيني، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع السياسي الراهن، في ظل اشتداد الهجمة "الإسرائيلية" على شعبنا.

وقال الديك، في حديثه لمراسل وكالة "خبر": "إنَّ شعار الاحتلال هو أرض أكبر وفلسطينيين أقل، وفي المقابل نحن نقول إنَّ هذه أرضنا، ونحن موجودين فوقها"، مُشيراً إلى أنَّ أحد أهداف المؤتمر أيضاً، بحث سبل تطوير حياة الشعب الفلسطيني واستغلال كل طاقاته.

من جهتها، بيّنت مسؤولة المتابعة والتقييم في صندوق الأمم المتحدة للسكان، جوان جبران، في حديثها لمراسل "خبر"، أنَّ صندوق الأمم المتحدة للسكان هو داعم رئيسي لمجلس الوزراء واللجنة الوطنية للسكان، وهي تعتبر أنَّ هذا المؤتمر محوراً رئيساً لكل صناع القرار والمشاركين من المؤسسات الأهلية والحكومية والمجموعات الشبابية.

ويأتي انعقاد المؤتمر، الذي يستمر على مدار يومين، بالتزامن مع اليوم العالمي للسكان، ومرور ثلاثين عاماً على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، حيث يُعقد بشراكة ودعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، وينفّذه معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس".

ويجمع المؤتمر عدداً من الخبراء، وصناع السياسات، وأصحاب المصلحة المتميزين من مختلف القطاعات، للمشاركة في مناقشات، وتبادل للمعرفة في المجالات التي تغطي الاتجاهات الديموغرافية، خاصة تمكين المرأة والشباب، والعمل، والمساواة، والصحة، والصحة الإنجابية، والحماية الاجتماعية.

ويُشكل المؤتمر منصة للحوار الوطني والدولي حول التغيرات الديموغرافية والآثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية في دولة فلسطين، وماهية المقاربات والسياسات الفلسطينية الكفيلة بتعزيز الصمود، وإحداث اختراقات تنموية في فلسطين.

ويتكون المؤتمر من سبع جلسات، حيث ستسلط الجلسة الأولى الضوء على موضوع التوجهات والتغيّرات الديموغرافية الحالية والمستقبلية في فلسطين، بينما تناقش الجلسة الثانية التحول الديموغرافي القسري في فلسطين، في حين تناقش الجلسة الثالثة المخاطر الديموغرافية المحدقة "القدس، وقطاع وغزة، ومناطق ج، والهجرة"، وتناقش الجلسة الرابعة الاتجاهات الديموغرافية في فلسطين- تعزيز الصحة والصحة الإنجابية، بينما تناقش الخامسة الاتجاهات الديموغرافية في فلسطين - تحقيق العدالة الاجتماعية.

وخصص المؤتمر جلسته السادسة لموضوع الاستثمار في الطاقات الكامنة للشباب، كما خصص جلسة خاصة عن العائد التنموي للفلسطينيين في الخارج.