دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، إلى ضرورة إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بالانتخابات الشاملة، الحرة والنزيهة والشفافة، بنظام التمثيل النسبي الكامل، بما في ذلك تشكيل المجلس الوطني الجديد، يضم كافة القوى والاتجاهات، دون شروط مسبقة، الأمر الذي يعزز الموقع القانوني والتمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وحذرت الجبهة الديمقراطية، في تصريحٍ وصل وكالة "خبر"، ما تسرب من بعض الأوساط الفلسطينية، عن إمكانية انعقاد جولة الحوار الوطني، دون جدول أعمال مسبق، وبحيث يتم إفراغ الحوار من مضمونه، أو تحويله إلى مجرد منصة لإلقاء الكلمات والخطابات، والخروج ببيان، لا يحمل في طياته أية قرارات ذات مغزى، وأية توجهات تستجيب لمتطلبات المرحلة النضالية التي يعيشها شعبنا ومقاومته.

وأضافت: "وافقنا على تلبية الدعوة للحوار الوطني، مؤكدين في الوقت نفسه على أن يكون حواراً جاداً ومسؤولاً، بجدول أعمال ومخرجات تستجيب لتحديات المرحلة التي نخوض غمارها في مقاومة شاملة، شعبية ومسلحة، في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، في القلب منها القدس.

ودعت الجبهة الديمقراطية إلى العمل لتحضير الأجواء الضرورية لإنجاح الحوار الوطني، من خلال وقف الاعتقال السياسي، وإطلاق سراح المعتقلين، وتوفير الأجواء اللازمة لإدارة أوسع حوار مع الحركة الشعبية لرسم اتجاهات العمل الواجب الوصول إليها عبر الحوار في القاهرة، بما في ذلك البناء على قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بوقف العمل بالمرحلة الانتقالية لـ "اتفاق أوسلو"، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني وقفاً تاماً، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، وبسط السيادة الوطنية على كامل أراضي الدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، بما فيها العاصمة القدس، ومدّ الولاية القانونية على كامل أراضيها، والعمل بموجب قرارات اجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020، بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة، وتوفير كل متطلبات الصمود والثبات لشعبنا ومواجهته للاحتلال والاستيطان، وكل أشكال العدوان الإسرائيلي.

وطالبت بوقف التصريحات التي من شأنها أن تنعكس سلباً على أعمال التمهيد للحوار، لصالح التحلي بروح الوحدة الوطنية، مستلهمين من ذلك نموذج الوحدة الميدانية لشعبنا في معركته ومقاومته الوطنية.