ثمن التيار الاصلاحي الديمقراطي في حركة "فتح"، اليوم الجمعة، تبني البرلمان الأوروبي قراراً مناصراً للحقوق الوطنية الفلسطينية خلال اجتماعه الأخير في ستراسبورغ، وبأغلبية تصويت بلغت 338 صوتًا مؤيدًا، و195 صوتًا ضد، و102 امتناعًا.

وقال التيار الإصلاحي، في تصريحٍ صحفي: "إنّ هذا القرار يشكل شهادة على التزام البرلمان الأوروبي بالقانون الدولي وتعزيز مبدأ التعامل مع الصراع الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني على القاعدة الحقوقية المعمول بها دولياً".

وأضاف: "أنّ قرار البرلمان الاوروبي يحمل ايضاً تأكيدًا واضحًا على الدعم الثابت للمحكمة الجنائية الدولية "ICC"، وتعزيزاً لحياديتها"، مُشيرًا إلى أنّ القرار يعترف أيضًا بالتقدم المحدود و البطيء الذي تم إحرازه في التحقيق الجاري بالمحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قِبَل دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: "نحن متوافقون مع البرلمان الأوروبي في حث الاتحاد الأوروبي على تعزيز دعمه للمحكمة الجنائية الدولية ومُدعيها، لتسهيل تقدم في التحقيقات وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيلية"، لافتاً إلى التوافق الاضافي مع البرلمان الاوروبي بموقفه ازاء السياسات الأوروبية والمساعدات المالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تتعثر بسبب الاستيطان الإسرائيلي الاستعماري غير الشرعية.

 وأكمل: "ننضم داعمين إلى جانب البرلمان الاوروبي في تغريم دولة الاحتلال عن هدم كل المنشآت والمباني والبنية التحتية التي تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكّد على أن مثل هذه المطالب بالتعويض يجب أن تصاحبها عقوبات سياسية واقتصادية على الاحتلال الاسرائيلي، مشيراً إلى أنّ مثل هذه إجراءات عقابية باتت ضرورية للحفاظ على سلامة وفعالية مواقف وسياسات البرلمان الأوروبي في سبيل تحقيق حل عادل ودائم للصراع الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وشددد دلياني، على أنّ البرلمان الأوروبي يمتلك مجموعة من الصلاحيات والإجراءات التشريعية التي يمكن استخدامها بشكل فعال للضغط على دول الاتحاد الأوروبي، لدفعها على تبني سياسة أكثر حزمًا ضد الاحتلال الإسرائيلي وجرائم حربه ضد الشعب الفلسطيني، لافتاً اإلى أنّ هذه الصلاحيات تمنح البرلمان الاوروبي وسائل للتأثير في عمليات صنع القرار على مستوى الاتحاد الأوروبي والضغط بشكل كبير على دول الاتحاد لمواءمة سياستها مع مواقفه.

وأوضح أنّ هناك آليات مختلفة يمكن للبرلمان الأوروبي توظيفها لتحقيق هذا الهدف مثل دوره كشريك مُشرع على مستوى مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث يمتلك البرلمان القدرة على اقتراح وتعديل التشريعات. ومن خلال الدعوة إلى فرض عقوبات أو قيود تجارية على دولة الاحتلال الإسرائيلي، يمكن للبرلمان أن يمارس ضغوطًا على دول الاتحاد لدعم هذه المبادرات وبالنهاية التأثير على السياسة الأوروبية.

ولفت دلياني، إلى  النفوذ المالية للبرلمان كأداة لتحقيق تغيير في سياسات الدول الاعضاء تجاه القضية الفلسطينية وذلك من خلال المشاركة مع المجلس في تحديد الميزانية السنوية للاتحاد الأوروبي، حيث يمكن للبرلمان أن يعطي الأولوية لتمويل المبادرات المتعلقة بحقوق الإنسان وحفظ السلام وحل النزاع في سياق الاحتلال العسكري الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية، ومما لا شك فيه ستشجع هذه الأولويات دول الاتحاد على اتخاذ مواقف أكثر عملية وحزمًا في مجال قضيتنا الوطنية.

 شدد دلياني على مسؤولية البرلمان الأوروبي في مراقبة عمل المفوضية الأوروبية والهيئات الأخرى في الاتحاد الأوروبي، مؤكّدًا على أن الاستجوابات والاستماعات والتقارير البرلمانية توفر وسائل لفحص أعمال المفوضية وسياساتها المتعلقة بالاحتلال العسكري الإسرائيلي، وأنه من خلال محاسبة المفوضية والمطالبة باتخاذ إجراءات أقوى أو تغيير السياسات، يمكن للبرلمان أن يوّلد الوعي العام ويضغط على دول الاتحاد لاتخاذ موقف أقوى باتجاه عدالة قضيتنا الوطنية.

كما أشار دلياني، في ختام حديثه إلى أهمية التعاون مع برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث يتيح ذلك للبرلمان الأوروبي فرصة للتأثير في عمليات التشريع ويشجع دول الاتحاد على اتخاذ موقف موحد وجريء داخل الاتحاد الأوروبي في نفس سياق مواقف البرلمان الأوروبي الإيجابية من القضية الفلسطينية.