أكد وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، اليوم الإثنين، أن مسودة الضمان الاجتماعي ستكون جاهزة قبل نهاية شهر أغسطس القادم وسيتم تقديمها إلى الرئيس محمود عباس، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية ورسمية من خلال مجلس الوزراء والنواب، حتى يتم اعتمادها من الرئيس الفلسطيني.

ونوه أبو جيش في حديثه لإذاعة صوت فلسطين إلى أن "هناك حوار وطني يجري في كافة أنحاء الوطن في المحافظات الشمالية والجنوبية وتم تغطية كافة المحافظات، وبدأنا في حوارات جزئية مع النقابات والاتحادات وأصحاب المصانع والعمال للوصول الى توافق وطني مع هذه المسودة".

وأوضح أبو جيش أن مسودة الضمان الاجتماعي، جرى تعديلها حول 40 بند وهذه البنود تابعة للقانون الذي صدر عام 2016، وهي بنود لها علاقة بالحوسبة والمنافع والاستثمار.

وأكد أبو جيش أنهم لم يواجهوا مواقف رافضة للضمان الاجتماعي، والكل يعرف معنى وأهمية الضمان الاجتماعي، وهناك نسبة كبيرة تطالب بالإسراع بقانون الضمان الاجتماعي من شتى المناطق ومن ضمنهم قطاع غزة .

وأردف أبو جيش أن هناك بعض الإعتراضات قد تكون من نواحي شخصية أوجوانب غير مقبولة بالمجتمع الفلسطيني، مطالباً إياهم بتسجيل ملاحظتهم التي تتعارض مع تلك المسودة ، لمعالجة جاهزة بأقصى سرعة.

وطالب أبو جيش كافة أبناء الشعب الفلسطيني ، بتدوين كافة الملاحظات المعارضة للمسودة على مواقع التواصل الاجتماعي لصفحة وزارة العمل ، لمعالجة أية خلل وارد من كلا الطرفين، مشيراً إلى أن هناك 78% من القوى العاملة الفلسطينية لا تحظى بالحماية الاجتماعية ، سواءً بالتقاعدية أو في حالات الوفاة أو العجز أو بقية الحالات التي يتعرض لها المواطن.