صادقت لجنة الدستور بالكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية على طرح قانون إلغاء سبب المعقولية للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة في جلسة الكنيست الكاملة.
وحسب صحيفة هآرتس العبرية، يهدف مشروع القانون إلى تقليص أي تدخُّل للمحكمة العليا الإسرائيليّة في قرارات الحكومة تحديدا، بذريعة عدم معقوليتها قانونيًّا ودستوريًّا.
وتمّت المصادقة على مشروع القانون، بأغلبية تسعة أعضاء كنيست مؤيدين، وسبعة معارضين.
وتأتي مصادقة اللجنة على مشروع القانون، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الأحد المقبل، في الجلسة العامّة للكنيست.
وتمّ المصادقة على مشروع القانون، بعد ساعات طويلة من المناقشات بخصوص التحفظات والاعتراضات إزاءه، والتي بدأت الإثنين.
وكانت الهيئة العامة للكنيست، قد صادقت ليل الاثنين، الماضي، على مشروع القانون، بالقراءة الأولى، وذلك في تعديل قانونيّ، هو الأوّل الذي تصادق عليه الكنيست، في إطار خطّة حكومة بنيامين نتنياهو لتقويض القضاء، أو ما يُسمّى "الانقلاب القضائيّ".
