ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" السابق ناداف أرغمان، وجّه تحذيرًا من عواقب تمرير مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، في إطار خطة "الإصلاح القضائي" الحكومي لإضعاف جهاز القضاء، وأعرب عن تأييده لرفض التطوع في الخدمة العسكرية في صفوف قوات الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب ما صرّح به أرغمان اليوم الخميس لإذاعة جيش الاحتلال، قال: إنه "في حال تمرير هذا التشريع الرهيب والمريع، فسنكون في دولة مختلفة، وعندها لسنا ملزمين بتنفيذ العقد الذي وقعوه معنا". وأضاف أن "تحميل المسؤولية على أولئك المتطوعين، الطيارين والوحدات الخاصة، هو خطأ مطلق".

وأكد على أنه من واجب رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي هليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، أن يجتمعا مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وأن "يستعرضا أمامه العواقب المصيرية" المترتبة عن هذه التشريعات، وأن "واجبهم هو القول لنتنياهو أن يتوقف. وهذا ليس موقفا سياسيا وإنما مهنيا".

وأضاف أرغمان أن الخطة القضائية "تفكك المجتمع الإسرائيلي وتستهدف قدرة الجيش في تنفيذ مهامه، لدرجة تهديد حقيقي على أمن الدولة"، متابعًا: إنه قرر التحدث إلى وسائل الإعلام لأنه "أخشى جدا من أننا في بداية حرب أهلية".

وفيما يتعلق بالتصويت على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، الأسبوع المقبل، قال أرغمان إنه "يتوقع أن تمرير قانون، يوم الإثنين المقبل، وأخشى جدا من أننا سنكون بعده دولة مختلفة، وأنا هلع حيال استقلالية حراس العتبة ولدولة إسرائيل".

ودعا نتنياهو إلى "التوقف وبسرعة" عن دفع التشريعات، وأن نتنياهو "لم يُنتخب بشكل ديمقراطي من أجل تدمير الديمقراطية الإسرائيلية، مبينًا أن نتنياهو "ليس ملتزما تجاه دولة إسرائيل مثلما كنت أعرفه، وأعتقد أنه ملتزم اليوم تجاه ائتلاف مستحيل".

وتطرق أرغمان إلى هجوم الوزير دافيد أمساليم ضد المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، أمس، ووصفها بأنها "الشخصية الأكثر خطرا على إسرائيل" قائلًا إنه "كنت أتوقع أن يوقف رئيس الحكومة هذا الخطاب ولجم وزراءه وأعضاء الكنيست (من الائتلاف)، وأعتقد أن هذا خطاب خطير، ولا يمكنك أن تعلم من يستمع لأقوال وزير في حكومة إسرائيل يقرر أن يرتكب عملا ما. هذا خطير جدا، ولو كنت مكان رئيس الشاباك الحالي سأكون قلقا جدا جدا".

يشار إلى أن لجنة القانون والدستور في الكنيست، صادقت بالأمس، على الصيغة النهائية لمشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الأسبوع المقبل.

وفي مارس الماضي، حذر أرغمان من تفكك المؤسسات الإسرائيلية داخليا على إثر إقرار خطة إضعاف جهاز القضاء، التي اعتبر أرغمان أنها تمهد لتحول "إسرائيل" إلى دولة ديكتاتورية.

وتحدث أرغمان حينها، في مقابل أجرتها معه القناة 12 العبرية، عن أزمة الانقسام الإسرائيلي الحاصل حول إصلاح الجهاز الاقضائي، وتأثيرها على جهاز الشاباك، وعبّر عن قلقه بشأن سلوك نتنياهو الذي اعتبر أنه "فقد كوابحه".

وقال إن "الخوف الأكبر هو أنه إذا تم تمرير هذه القوانين، فإن دولة إسرائيل ستصبح على مشارف الديكتاتورية، وفي هذه الحالة، قد نشهد تفكك المؤسسات التابعة للنظام من الداخل".