هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، المعارضة والمتظاهرين الذين اتهمهم بـ"الإخلال بالنظام العام".
كما دافع نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، عن عن خطة حكومته لإضعاف جهاز القضاء، زاعمًا أنّ "تقليص ذريعة عدم المعقولية يعزز الديمقراطية الإسرائيلية".
وتزامنت تصريحات نتنياهو، مع مظاهرات واسعة في القدس وتل أبيب ومواقع أخرى، وسط دعوات إلى "ليلة تشويش" تشمل إغلاق شوارع مركزية، للتعبير عن الرفض الواسع لمواصلة التعديل التشريعي الرامي لإلغاء ذريعة عدم المعقولية التي تسمح للمحكمة العليا بإلغاء قرارات حكومية.
وقال نتنياهو، إنّ "عدم الامتثال للخدمة العسكرية يشكل خطرًا على الديمقراطية وعلى جميع مواطني إسرائيل"، مدعيًا أنّه يتطلع لـ"الوصول إلى توافق واسع بشأن إصلاح الجهاز القضائي".
واتهم المتظاهرين بمحاولة "إسقاط الحكومة المنتخبة دون أي علاقة بالإصلاحات"، وقادة الاحتجاجات والجهات التي تقف خلفها وقادة المعارضة، بمحاولة "تخويف وترهيب" المواطنين الإسرائيلية.
وادّعى أنّ التشريع المتعلق بذريعة عدم المعقولية "لن يؤدي إلا إلى تقوية الديمقراطية"، مردفًا أنّ "ما سيعرض الديمقراطية وأمن جميع المواطنين الإسرائيليين للخطر، هو رفض الخدمة العسكرية".
وأشار نتنياهو، إلى أنّه يعتزم "بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى اتفاق حول ذريعة المعقولية، وآمل أن تنجح الجهود، لكن باب الائتلاف سيبقى مفتوحًا دائمًا (للحوار)".
ولفت إلى أنّ الائتلاف سعى إلى الحوار وإجراء مفاوضات مع المعارضة، لكنه قوبل بالرفض، الأمر الذي سارع إلى نفيه حزب "المعسكر الوطني" بقيادة بيني غانتس.
وتابع أنّ "خصومه من المعارضة يائير لابيد وغدعون ساعر، ورئيس المحكمة العليا الأسبق، القاضي أهارون باراك، أيدوا جميعًا تعديل ذريعة عدم المعقولية أو إلغائها"، مبيّنًا أنّ "كل هذا الحديث عن نهاية الديمقراطية هو كلام سخيف. إنها محاولة للترهيب بشأن شيء لا أساس له في الواقع".
وأكّد نتنياهو، أنّ "رفض الخدمة العسكرية من طرف، سيؤدي إلى إحجام من الطرف الآخر عن الخدمة العسكرية"، "من الجيد أن بعض قادة المعارضة خرجوا مؤخرًا ضد الرفض وأتوقع من الجميع أن يفعلوا ذلك"، وسعى نتنياهو جاهدا إلى تسويق خطة حكومته لإضعاف القضاء.
