بدأت الهيئة العامة لـ"الكنيست"، قبل ظهر اليوم الأحد، جلستها لمناقشة مشروع قانون "تقليص حجة المعقولية"، استعدادًا للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة، بعد ظهر غد الإثنين، وفق توقعات المراقبين.

ويتضمن مشروع القانون المطروح على الهيئة العامة للمناقشة، الحد من صلاحيات المحكمة العليا بشأن قرارات تتخذها الحكومة ووزرائها ولا سيما المتعلقة منها بالتعيينات.

ويسمح للمحكمة لغاية الآن، التدخل في هذه القرارات بل وإلغاؤها في حال ارتأت أنّها لا تستند لقرار راجح ومعقول، من هنا جاءت تسمية مشروع القانون بحجة المعقولية، وفق هيئة البث "مكان" العبرية.

وبعد الانتهاء من المناقشات التي سيشارك فيها غالبية نواب المعارضة، وسيبدون تحفظاتهم وتعليلات رفضهم لكل بند من مشروع القانون مما يستغرق وقتًا طويلًا، عندها سيقوم رئيس لجنة الدستور سيمحا روتمان ووزير العدل ياريف ليفين، بتلخيص المناقشة ليبدأ التصويت على التحفظات وصولًا إلى التصويت للمصادقة على مشروع القانون ظهر يوم غد الإثنين.

وبحسب هيئة البث الرسمية "كان"، فقد أفاد مقربون من وزير الجيش، يوآف غالانت، أنّه لا ينوي التصويت على مشروع القانون في حال لم يتم أخذ مطالب المحتجين بعين الاعتبار بحيث يتم إعادة صياغة مشروع القانون ليصبح مقبولا لدى الجميع.. 

وجاء أيضًا أنّ غالانت يسعى إلى تمديد دورة "الكنيست" الصيفية في خضم عمله على التوصل إلى اتفاق واسع حول مشروع القانون المطروح.

واستهل روتمان الجلسة صباح اليوم، باستعراض الطرح الذي يتمسك به هو وفريقه بأن "الجدل ليس بجديد بالنسبة لمكانة المحكمة العليا في المجتمع الإسرائيلي وأن مشروع القانون يحاول التعاطي مع المسألة من خلال مبدأ فصل السلطات".

وتعلق المعارضة، على مساندة نقابة العمال لها في نضالها ضد التعديل القضائي المنوي إقراره، وتطالب رئيس الهستدروت بإعلان الإضراب.

وأصدر الهستدروت بيانًا أمس السبت جاء فيه: "إذا لم يتوصل رئيس الوزراء وزعماء المعارضة إلى حل متفق عليه حسب المخطط الذي اقترحناه - سنتخذ قرارات غدا بشأن استمرار الخطوات".

ويأتي ذلك في الوقت الذي أفاد فيه موقع (والا) الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأنّ 112 مجند احتياط من وحدة "لوتر" الخاصة لمكافحة الإرهاب قرروا رفض الخدمة العسكرية بسبب خطة إضعاف القضاء.

كما ذكرت قناة (كان)، بأن حوالي 110 ضباط احتياط من الفرقتين "91" و"36" بقيادة المنطقة الشمالية، وقعوا على عريضة أعلنوا فيها أنهم سيوقفون خدمتهم العسكرية بسبب الخطة.

في السياق، شارك مئات المتظاهرين ضد الإصلاح القضائي لحكومة نتنياهو اليوم الأحد، في سلسلة بشرية من حائط البراق باتجاه مبنى (كنيست) في القدس.

وعشية طرح مشروع قانون "تقليص حجة المعقولية" للتصويت عليه في (كنيست)، صعّد المعارضون للتغييرات القضائية في "إسرائيل" من احتجاجاتهم.