لم تنل شخصيات يهودية وزارية كراهية داخل إسرائيل وخارجها، وخلال زمن قياسي، كما نال الوزيران الإرهابيان العنصريان المستوطنان سموتريتش وبن غفير، وحيثما وجدا ترافقهما حالة كراهية وعداء دونما تفكير.
غالبية الجمهور الإسرائيلي يرى تلك الشخصيتين، عناصر تفجيرية ليس ضد الفلسطيني فحسب، بل ضد "اليهودي و"الإسرائيلي"، ومن أبرز محركي الكراهية والعنصرية، ودفعهما التفجير الداخلي بالسعي نحو تكريس واقع عنصري متنامي في الضفة والقدس، من خلال وجودهما الوزاري.
سموتريتش وكذا بن غفير أعلنا تأييدهما لحرق بلدات فلسطينية وسكانها، وخاصة حوارة نابلس، فيما أعلنت زوجة الأول رفضها أن تكون جليسة غرفة بمستشفى مع فلسطينية من عرب 1948، في مقولة عنصرية، كان كثيرين منهم يتجنبون النطق بها.
الوزيران يعيشان فوق أرض فلسطينية مصادرة بالقوة، يعملان لتأسيس فرق إرهابية مسلحة خاصة من بين المستوطنين، كأذرع تنفيذية لمخططهم الذي بدأوا بتنفيذه، بعدما وافقت الحكومة الفاشية التي يراها غالبية اليهود داخل الكيان وخارجها، خطر على دولة إسرائيل، وهو شبه إجماع نادر لم يحدث منذ اغتصاب فلسطين التاريخية.
بعد إعلان سموتريتش وتأييد بن غفير، أنه سيعمل على إجراءات ضم منطقة "ج"، والبالغة نسبتها ما يقارب الـ 60% من أرض الضفة الغربية، كجزء من مخطط منع قيام دولة فلسطين، وتحويل سكانها الى تبعية فاقدة الحقوق، كان يجب قيام الرسمية الفلسطينية فورا، باعتبارهما شخصيات إرهابية مطلوبة للأمن الفلسطيني، واعتبار وجودها في الضفة الغربية "هدفا" للمطاردة الوطنية، وأن مصيرهما مصير كل إرهابي يهودي.
تأخر القرار لا يعني عدم القيام به، ولم يعد متأخرا، وخاصة مع تصاعد درجة الغليان العالمي من خطر الثنائي الإرهابي العنصري، ولذا وجب على الحكومة بالتعاون مع الرئاسة الفلسطينية إصدار قرار بتشريع، يتضمن ذلك، مشتقا من جوهر قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن حول الاستيطان والمستوطنين.
قيمة الإعلان حول اعتبار "الثنائي اليهودي" إرهابيان مطلوبان للقضاء الفلسطيني، أنه سيكون قوة دفع لتسريع بحث خطر "الاستيطان والمستوطنين" واعتباره شكل من أشكال الإرهاب والعنصرية، في المؤسسات الدولية، وخاصة محكمة الجنائيات ومحكمة العدل التي تبحث في ماهية الاحتلال، والتي تحتاج وضوحا في الموقف الفلسطيني.
الإعلان باعتبار "الثنائي اليهودي" مطلوبان للقانون الفلسطيني، ينقل معركة مواجهة الاستيطان وفرق المستوطنين الإرهابية خطوة مضافة فيما كان سابقا، وتحفيز كبير لطاقة "المقاومة الشعبية"، التي تبرز ملامحها بين حين وآخر، هنا أو هناك في الضفة والقدس.
إعلان اعتبار "الثنائي اليهودي" مطلوبان للعدالة الوطنية، عنصر تنبيه لأجهزة الأمن لفلسطينية في مطاردة وجودهما، وعملية ملاحقة ومراقبة بكل تفاصيل حركتهما ليس بالضفة والقدس، بل داخل دولة الكيان.
إعلان "الثنائي اليهودي" مطلوبان للقانون الفلسطيني، رسالة الى الأشقاء العرب وعبر الجامعة العربية والبرلمان العربي تعميم اسميهما على المنافذ الحدودية، لاعتقالهما فور وصولهما لأي منفذ عربي.
إعلان "الثنائي اليهودي" مطلوبان للعدالة الفلسطينية رسالة للعالم، أن فلسطين تنطلق نحو خطوة مضافة لما تقوم به في مواجهة الفرق الاستيطانية جماعات وأفراد.
هل تفعلها الرسمية الفلسطينية وتعلن "الثنائي اليهودي" سموتريتش وبن غفير مطلوبان للعدالة والقانون الوطني...ذلك هو السؤال الذي ينتظر جوابا تأخر كثيرا ولكن لم ينته بعد؟!
ملاحظة: من حق "الجهاد" أن تطالب بوقف أي عملية اعتقال أمنية لعناصرها بالضفة من قبل أجهزة السلطة،..وحقها كمان تهدد بعدم الذهاب الى "لقاء القاهرة"..لكن غض طرفها عن إجراءات أمن حماس ضدها لا يمنح دعوتها مصداقية أبدا..فتح عيونك تاكل ملبن بس وأنت أعور يمكن تصيب حالك!
تنويه خاص: بعض أهل غزة خرجوا بالليل غاضبين على ما تفعله الحكومة الإخوانجية في قطاع غزة بخصوص الكهربا..غضب فطري لم يجد فصيل واحد من فتح الى أخرهم يقف معهم..بكل صدق أنتم عار وطني مش فصائل وطنية.
