ناقشت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها صباح اليوم، قراراً للحد من تشغيل العمال الفلسطينيين الذين ليس بحوزتهم تصاريح عمل داخل إسرائيل، حسب ما ذكرته وسائل الإعلام "الإسرائيلية".

ووفقاً لمقدم المشروع الوزير جلعاد أردان فسيكون بمقدرة الشرطة إغلاق مصنع أو مبنى قيد الإنشاء يعمل به عمال فلسطينيين ليس بحوزتهم تصاريح عمل.

كما يمكن حسب موقع المستوطنين7، أن يتم الإغلاق لمدة 30 يوماً مع سحب ترخيص العمل من أصحاب المصانع "الإسرائيلية"، وفرض عقوبة بالسجن للمشغلين "الإسرائيليين" لمدة عامين أو دفع غرامة تصل إلى 75 ألف شيكل.