توقّع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع النمو العالمي بشكل طفيف في عام 2023 على أن يبقى مستقرًا في 2024، وفقًا لبيانات محّدثة أصدرتها المؤسسة.

ورفع صندوق النقد، من مستوى تفاؤله بشأن الاقتصاد العالمي متوقعاً أن ينمو بنسبة 3 بالمئة في عام 2023، أي بزيادة طفيفة عن توقعاته السابقة في نيسان/ أبريل (2,8 بالمئة)، على أن يبقى عند المستوى نفسه في عام 2024، بدون تغيير في التقدير السابق.

وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيار-أوليفييه غورينشا لوكالة الأنباء الفرنسية، إنّ "توقعاتنا لهذا العام تتحسن والتضخم يتراجع، وهما خبران جيدان، لكننا لم ننج بعد ولا يزال النمو ضعيفا، لا سيما بسبب التباطؤ الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة".

يبدو أن أداء معظم الاقتصادات المتقدمة، مثل أبرز البلدان الناشئة، أفضل مما كان يتوقع الصندوق حتى الآن، على الرغم من تقييد السياسة النقدية في كل مكان تقريبًا من أجل مكافحة التضخم الذي لا يزال "متمسكاً بالارتفاع".

وبهذا الصدد، توقع صندوق النقد الدولي تحسنًا طفيفًا بحلول نهاية العام مع التضخم الذي من المفترض أن يبلغ في نهاية العام 6,8 بالمئة في العالم، أي أقل بمقدار 0,2 نقطة مئوية عن توقعات نيسان/أبريل. لكن مع تضخم لمدة أطول، ففي نهاية عام 2024 من المفترض أن يبلغ 5,2 بالمئة، بينما توقعت المؤسسة في آذار/مارس أن يكون أقل بنسبة 0,3 نقطة مئوية.

وأوضح غورينشا "يرجع التباطؤ الذي نشهده بشكل كبير إلى انخفاض الأسعار في الصين، لا سيما في الصناعة في الربع الثاني".

أكد صندوق النقد الدولي، ضرورة مواصلة التقييد النقدي من أجل إعادة التضخم إلى هدفه، وإن أثر ذلك على الاقتصاد الذي كان حتى الآن أكثر مرونة بكثير مما كان متوقعًا، وخصوصًا في البلدان الناشئة.

بالنسبة لمجموعة السبع، من المتوقع أن تشهد ألمانيا فقط ركودًا في 2023. ويبدو أن لا مفر من ذلك بشكل متزايد وأكثر حدة مما قدر في نيسان/ أبريل صندوق النقد الذي يتوقع الآن تراجعًا بنسبة 0,3 بالمئة مقابل 0,1 بالمئة في نيسان/ أبريل.

وفي المقابل، أظهرت الاقتصادات الأوروبية الرئيسية الأخرى إشارات إلى صمود أفضل، بحيث ارتفعت توقعات نمو الاقتصاد الفرنسي إلى 0,8 بالمئة (+0,1 نقطة مقارنة بنيسان/ أبريل) والاقتصاد الإيطالي إلى 1,1 بالمئة (+0,4 نقطة) بينما يظهر الاقتصاد الإسباني تعافيًا واضحًا مع 2,5 بالمئة (+1 نقطة).

وبالنسبة للولايات المتحدة، يبدو أن خطر الركود الذي خيم لفترة طويلة، قد تم استبعاده الآن، على الرغم من الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة منذ آذار/ مارس 2022. وارتفعت توقعات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصادها من 1,6 بالمئة في نيسان/ أبريل إلى 1,8 بالمئة الآن.

وكان الاقتصاد الأمريكي قويًا وخصوصا في الربع الأول، مع نمو بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي، ونمو للسنة قدرته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بـ 0,9 بالمئة.

ولاحظ غورنشا أن "سوق العمل لا تزال متينة للغاية والتضخم أقل، لكن هناك بوادر تباطؤ، وهو سبب مراجعتنا للعام المقبل ويتوقع أن تبلغ 1%".

أما بالنسبة للدول الناشئة، فإن توقعات نمو الاقتصاد الصيني لم تتغير ولاتزال عند 5,2 بالمئة في عام 2023 و4,5 بالمئة في عام 2024، على الرغم من المخاوف بحدوث تباطؤ والعواقب التي قد تنتج عن ركود محتمل لاكثر من عام، في حين كان التضخم معدومًا في حزيران/ يونيو.

وقال غورينشا: "نبقي على توقعاتنا بدون تغيير لأننا نعتقد أن الصين يمكن أن تنجح في تحقيق أهدافها في النمو، لكن هذا سيتطلب دعمًا من السلطات، من حيث السياسة النقدية والمالية، وخصوصا بالنسبة للمستهلكين".

وعلى العكس من ذلك، يبدو أن الاقتصادات الرئيسية في أميركا اللاتينية تتحسن، فقد  استفادت من الأداء الممتاز على الصعيد التجاري والفائض القياسي للبرازيل والاستثمارات، كما استفادت المكسيك بشكل كبير من الرغبة الأميركية في تعزيز سلاسل التوريد.

وتحسنت توقعات الصندوق بالنسبة لنمو هاتين الدولتين لعام 2023  بمقدار 1,2 نقطة إلى 2,1 بالمئة و0,8 نقطة إلى 2,6 بالمئة على التوالي مقارنة بتوقعات نيسان/أبريل.

وبالنسبة إلى روسيا التي رجّح الصندوق في تقرير أولي نشره في تشرين الأول/ أكتوبر، أن تشهد ركودًا حادًا في عام 2023، فقد تحسنت توقّعاته بعد أن رجح في نيسان/ ابريل أن الاقتصاد الروسي سينمو بنسبة 0,7 بالمئة لعام 2023، لتصبح بنسبة 1,5 بالمئة الآن.