ذكر الإعلام العبري، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، أصدرت تعليماتها للدبلوماسيين تطالبهم بالدفاع عن خطة "الإصلاح القضائي"، التي تهدف إلى إضعاف الجهاز القضائي أمام الدول التي يخدمون بها.
وأوضح الإعلام العبري، أن التعليمات اشتملت على مجموعة من النقاط التي يمكن للدبلوماسيين استخدامها خلال محادثاتهم مع مسؤولين في تلك الدول.
وأشار إلى أن الحكومة تطلب منهم استعراض صورة مغايرة تمامًا للوضع المتعلق بالاحتجاجات ضد الخطة القضائية، والادعاء بأن تلك الاحتجاجات هي دليل على "قوة الديمقراطية الإسرائيلية" وأن إسرائيل تظل "ديمقراطية قوية"، وأن المحكمة العليا ستظل مستقلة.
وبينت أن القانون القضائي يهدف إلى إحداث توازن بين جهاز القضاء والسلطتين التنفيذية والتشريعية، ويواجه انتقادات واسعة في العالم، بما في ذلك من قبل الاتحاد الأوروبي، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، والولايات المتحدة.
كما دعت الدبلوماسيون للانتقادات الحادة لجهاز القضاء والتأكيد على أن الهدف من القانون هو تحقيق توازن القوى. كما يعتبر القانون القضائي مثار جدل داخل إسرائيل نفسها بين مؤيد ومعارض.
وتأتي هذه التعليمات من حكومة الاحتلال بعد تصاعد الانتقادات الدولية حول القانون، واعتبر الاتحاد الأوروبي ودول أخرى أن القوانين القضائية الجديدة تنتهك مبادئ الديمقراطية واستقلالية القضاء في "إسرائيل".
