رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، ما نشرته وسائل الإعلام العبرية من تحريض وعنصرية ضد الفلسطينيين والعرب، في الفترة ما بين 23-29 يوليو 2023.

وتقدم "وفا" في تقريرها الـ318، توثيقًا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وكذلك على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع "الإسرائيلي".

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن "السلطة الفلسطينية قامت بتقديم دعوة خطية، وبلورة رأي بكل ما يتعلق بجوهر الاحتلال".

وتابعت الصحيفة: إن الخطوة جاءت كجزء من الجهود القضائية والدبلوماسية التي تقودها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل.

وانتقدت المصطلحات التي استخدمت في المذكرات ومنها: "حماية أبناء شعبنا من جرائم الاحتلال غير القانونية"، و"الحاجة لمحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي ونزع الحصانة عنهم".

وفي الصحيفة ذاتها، "يسرائيل هيوم"، كتبت: "ردا على الخطوة الفلسطينية.. وزارة الخارجية تجند الدعم الكبير لموقف إسرائيل".

وقالت: "تعمل السلطة الفلسطينية على تطوير المبادرة منذ 2022، وحينها تم طرح القرار في الأمم المتحدة المُطالب بالتوجه الى محكمة العدل الدولية في لاهاي لبلورة الموقف القضائي حول الاحتلال المستمر في الضفة. منظمة أبناء بريت (العهد)  تطالب المحكمة في لاهاي بعدم مناقشة طلب السلطة الفلسطينية حول جوهر الاحتلال".

وأضافت الصحيفة أن "قرار المحكمة للنقاش في هذا الملف يظهر على أنه قرار سياسي من شأنه أن يسبب ضررًا صعبًا لسمعة المحكمة".

وتابعت: إن "ابناء بريت (العهد)، المنظمة اليهودية الأولى المعترف بها من قبل الأمم المتحدة وتعمل منذ 180 عامًا، موضحة انه "يجب على المحكمة الا تنظر بتاتًا في التوجه لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت متأرجحة كثيرًا، وعرضت مواقف سياسية وكأنها حقائق. وطالبت محكمة العدل الدولية أن توافق على هذه المواقف".

وحول جولة الرئيس الخارجية، كتبت "معاريف" أن الرئيس محمود عباس توجه في جولة خارجية يلتقي خلالها الرئيس التركي، وذلك لـ"العمل ضد الدولة".

وكتبت الصحفة ان "الرئيس سيلقي الضوء على أهمية النشاط السياسي والدبلوماسي في الساحة الدوليّة، وأهمية تدويل صراع الشعب الفلسطيني لتوفير الحماية وتجنيد الدعم الدولي لفلسطين".

"يسرائيل هيوم" روجت لمشاريع الاستيطان والمصادقة على "مقترح قانون توسعة عدد السكان المخصص للمستوطنات الجماهيرية" التي أقرتها "الكنيست".

وتحت عنوان: "بشرى للاستيطان: مضاعفة عدد السكان المُخصص في المستوطنات"، نقلت الصحيفة عن وزيرة "الاستيطان والمهام الوطنية" أوريت ستروك أن "القانون سيمكّن المستوطنات الريفية، في المناطق ذات الأهمية الوطنية والاستراتيجية، من النمو والتطور الاقتصادي، ويمنع تجميدها وعدم تطورها، خشية فقدان هويتها المجتمعية".

وتابعت أن "التعديل الذي أقررناه على قانون الجمعيات التعاونية له أهمية استراتيجية لدولة إسرائيل وللاستيطان في النقب والجليل، والمناطق ذات الأولوية الوطنية".

وفي رصد التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، رصد التقرير منشورا لعضو "الكنيست" عن "قوة يهودية" ايتسيك كرويزر عن "تعزيز الاستيطان"، "قمنا بتمرير قانون تعزيز النقب والجليل بالقراءة الثانية والثالثة، ما يؤدي إلى مضاعفة الاستيطان من 400 إلى 700 مستوطن وحتى أكثر من ذلك. ندعم مناطق الضواحي، نقوي إسرائيل. قدمنا وعودات وعملنا على تحقيقها".

وفي "تويتر" غرد عضو "الكنيست" عن "الصهيونية المتدينة" تسفي سوكوت: "مقترح قانون لجان القبول لزملائي، اوريت ستروك واوهاد تال، مر بأغلبية أصوات الكتل في البرلمان. نوسع إلى حد كبير الاستيطان اليهودي في النقب والجليل".

وفي هذا السياق، كتب وزير "النقب والجليل والمناعة القومية" من "قوة يهودية" يتسحاك فسرلاف، إن "الكنيست صادقت على مقترح قانون توسعة عدد السكان المخصص للمستوطنات الجماهيرية. إصلاح القانون يعد مصلحة قومية عليا، خطوة صهيونية، وأمنية ستمكن البلدات من التطور بعد سنوات من الجمود".