التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مساء اليوم الإثنين، نظيره الإيطالي انتونيو تاياني، في العاصمة الإيطالية روما.
ورحب الوزير تاياني بنظيره المالكي، واستهل الاجتماع بالتأكيد على موقفه الثابت الذي لم يتغير تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهو دولتين لشعبين.
وأعرب عن دعم إيطاليا المستمر لفلسطين وعن التزامهم لتعزيز المؤسسات الفلسطينية، مشيدًا ببرنامج التدريب المستمر مع الكاربنيري مع الشرطة الفلسطينية، وتحدث عن ضرورة تعزيز العمل في مجال التعاون الدولي.
من جهته، شكر الوزير المالكي، الوزير تاياني، على حسن الاستقبال، مؤكّدًا عمق العلاقة التي تربط ايطاليا وفلسطين، وعلى رغبة فلسطين المستمرة في تطوير وتعزيز هذه العلاقة.
واستعرض مستجدات الأوضاع في فلسطين، وما يعانيه أبناء هذا الشعب جراء الانتهاكات اللامتناهية من قبل الاحتلال ومستوطنيه، من قتل وتدمير وحرق للمدن والقرى الفلسطينية، والعدوان الأخير على جنين الذي خلّف شهداء وجرحى ودمّر البنية التحتية وهجّر آلاف العائلات.
وأوضح أنّه إذا لم يتم وضع حد لمثل هذه الممارسات، سيتكرر هذا المشهد في مدن فلسطينية أخرى مثل نابلس والخليل ورام الله، مطالبًا إيطاليا بالتدخل لمنع خروج الوضع عن السيطرة.
وفيما يتعلق بجهود إحياء عملية السلام المتوقفة منذ أكثر من عشر سنوات، أشار المالكي، إلى أنّه يمكن لإيطاليا أن تلتحق بالجهود المشتركة والتي أطلقها الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية، والتي تفضي إلى إيجاد سبل وآفاق جديدة لدعم وحل القضية الفلسطينية بالاعتماد على مبادرة السلام العربية، مؤكّدًا أنّ لمثل هذه الجهود المشتركة ثقل ووزن من شأنه أن يعود بالنفع على جميع الأطراف.
وقال المالكي: إنّ "الفلسطينيين يتابعون تطورات في مناطق النزاع المختلفة في العالم وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، بالإضافة لمتابعة التطورات الداخلية في "إسرائيل"، والتي قد تفضي في حال نجحت إلى تحول "إسرائيل" ليس فقط إلى دولة احتلال وأبرتهايد، وإنما إلى دولة مسيانية دينية متطرفة لا تقبل بوجود الآخر".
وأضاف: "إنّنا نواجه واحدة من أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفًا، وممارسات سموتيرش وبن غفير دليل على ذلك، حتى أن تلك الاجتماعات التي عقدت في شرم الشيخ والعقبة بهدف تحريك الوضع السياسي الراكد، وإلزام دولة الاحتلال بوقف إجراءاتها الأحادية، والتي خلصت بوثائق للأسف لم تلتزم بها "إسرائيل" بتاتاً".
وشدد على انه في ظل هذه الممارسات وهذه الحكومة لا يمكن الوقوف صامتين، بل يجب العمل على مبادرات لكسر الجمود والبحث عن سبل للمضي قدماً، وادانة واضحة لحجم الجرائم التي ترتكب يوميا بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
واتفق الطرفان في نهاية الاجتماع على القيام بالترتيبات اللازمة لعقد اللجنة الوزارية المشتركة، في تشرين اول/ اكتوبر لهذا العام، والتي من شأنها ان تفضي لعقد منتدى اقتصادي بين الشركات الايطالية والفلسطينية لأهمية التركيز على هذا الجانب، كما اتفق الطرفان على تعزيز الاتصال والتنسيق فيما يصب بمصلحة البلدين والشعبين.
وحضر الاجتماع إلى جانب الوزير المالكي، السفيرة عبير عودة، سفيرة دولة فلسطين لدى إيطاليا، والمندوب الدائم لمنظمات الأمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرًا لها، وسكرتير ثالث لمى الصفدي من السفارة الفلسطينية لدى إيطاليا، وسكرتير ثالث عصام قادري من السفارة الفلسطينية لدى إيطاليا.
