كشفت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، أنّ حكومة الاحتلال تدرس اقتطاع مخصصات مالية من عوائد الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية لتسديد ديون السلطة لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أنّ ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية قفزت إلى ملياري شيكل (حوالي 556 مليون دولار)، بسبب عدم تمكن السلطة من تسديد فاتورة الكهرباء التي تحصل عليها بعض مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت الصحيفة: "إنّ السلطة الفلسطينية عجزت عن الوفاء بالشروط التي تضمنها الاتفاق مع شركة الكهرباء الإسرائيلية الذي تم التوصل إليه في 2016 والمتعلق بآليات سداد الدين المتراكم على السلطة".

وأضافت: "أنّ حكومة نتنياهو تدرس أيضاً فصل الكهرباء عن مناطق السلطة في الضفة الغربية من أجل ممارسة الضغوط عليها لإجبارها على تسديد الديون"، مُشيرةً إلى أنّ التعاطي مع مسألة ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية يمثل تحدياً لحكومة بنيامين نتنياهو.

وبحسب الصحيفة، فإن حكومة نتنياهو تواجه أزمة خيارات، حيث إن القوى اليمينية المتطرفة المشاركة فيها تتبنى مواقف متشددة مع الفلسطينيين والصراع معهم وتدعو لاتخاذ خطوات صارمة ضد السلطة، ومن ناحية أخرى تدرك الحكومة أن تدهور الأوضاع الاقتصادية للسلطة الفلسطينية لا يخدم المصالح الأمنية لـ"إسرائيل".