أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، انتهاكات مليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية وجرائمهم المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم ومواقعهم الأثرية والتاريخية، والتي كان آخرها اعتداءاتهم على مركبات المواطنين وممتلكاتهم عند مدخل البيرة الشمالي، وفي الأغوار الشمالية.
وحمّلت "الخارجية"، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن انتهاكات المستوطنين وجرائمهم وإرهابهم، خاصة أنها توفر الحماية والدعم والإسناد لتلك العناصر، ولا تقوم بأية اعتقالات احترازية لغلاة المتطرفين الذين يحرضون ليل نهار على قتل الفلسطينيين، وينشرون بشكل علني ثقافة الكراهية والحقد والعنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين، بل يقوم جيش الاحتلال بتسهيل الظروف والمناخات المناسبة لهجماتهم على البلدات والقرى الفلسطينية ويوفر الحماية لهم، ويتدخل بالقمع والتنكيل ضد الفلسطينيين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم في وجه تلك الهجمات.
وقالت: "إن ما حدث في قرية برقة واستشهاد الشاب قصي معطان برصاص أحد المستوطنين ما هو إلا دليل وشاهد على ما يحدث يومياً على امتداد الأرض الفلسطينية، فالفلسطيني لم يعد يواجه فقط آلة الاحتلال العسكرية، بل أصبح عرضة لاعتداءات وهجمات تقوم بها مليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة وشبه العسكرية، في توزيع مفضوح للأدوار، الهدف منه تعميق جرائم سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان، وقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، لكسر إرادة المواجهة والصمود لديهم، وخلق مناخات وبيئة طاردة للفلسطيني من أرض وطنه.
وأضافت الخارجية: "أنّ صمت أركان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم على جرائم المستوطنين بما فيها جريمة قتل الشهيد قصي دليل آخر على تورط المستوى السياسي في دولة الاحتلال في تلك الجرائم.
وتابعت: "إنّ عدم فرض عقوبات وملاحقات دولية على منظمات الإرهاب الاستيطانية وعناصرها يجعل من المجتمع الدولي والدول متواطئا وشريكاً في التغطية على تلك الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، إذ إن بعض بيانات الإدانة التي صدرت من مسؤولين دوليين لا ترتقي إلى مستوى جريمة فقدان مواطن فلسطيني لحياته، وفقدان أسرة فلسطينية لابنها على يد مستوطن عنصري حاقد.
