انتهى اجتماع أميركي – مصري – إسرائيلي في القاهرة حول إعادة فتح معبر رفح بالفشل، الأحد الماضي، بعدما رفضت حكومة الاحتلال مشاركة السلطة الفلسطينية بأي شكل في تشغيل المعبر، حسبما نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن أربعة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين اليوم، الجمعة.
وتقول إدارة بايدن إن قطاع غزة سيكون جزءا من الدولة الفلسطينية في المستقبل، وأن يكون للسلطة الفلسطينية دور في إدارة القطاع بعد الحرب، لكن في جميع لقاءاته مع مسؤولين أميركيين رفض رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أي ضلوع للسلطة في غزة، وفقا لـ"واللا". وقال نتنياهو خلال اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني، الأسبوع الماضي، إنه يرفض أي ضلوع للسلطة في معبر رفح.
إلا أن مسؤولا إسرائيليا قال للموقع إن أقوال نتنياهو تتناقض مع السياسة التي صادق عليها كابينيت الحرب، قبل أيام قليلة، وأن إسرائيل توافق بموجبها على أن تشغل المعبر أي جهة باستثناء حماس.
وطرح الجانبان الأميركي والمصري، خلال الاجتماع الثلاثي، إمكانية إعادة فتح معبر رفح بوجود موظفين فلسطينيين من غزة وليسوا مرتبطين بحماس، بحيث يكونوا مندوبين عن السلطة الفلسطينية.
بدورها، وضعت السلطة الفلسطينية قائمة بأسماء 300 فلسطيني تقريبا من غزة، بعد تدقيق أمني بشأنهم وموافقتهم على العمل في المعبر، حسب مسؤولين أميركيين.
وقال المندوبون الإسرائيليون في الاجتماع إن إسرائيل ستتحرى هوية الموظفين المقترحين في القائمة وستسمح لمن لا علاقة له بحماس بتشغيل المعبر إلى جانب قوة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي تواجدت في المعبر قبل سيطرة حماس على القطاع، في العام 2007، حسب مسؤولَين إسرائيليين.
وأضافوا أنه لا توجد مشكلة بأن يشغل المعبر فلسطينيون ينتمون إلى حركة فتح، لكن إسرائيل لن توافق على أن يعملوا فيه كمندوبين رسميين عن السلطة الفلسطينية.
واقترحوا أن يشغل الفلسطينيون الواردة أسماءهم في القائمة المعبر بصفتهم "لجنة مدنية محلية"، فيما عارضت مصر والسلطة هذا الاقتراح الإسرائيلي.
نقلا عن عرب 48
