حثّ وفد من البرلمان الأوروبي السلطات المصرية على إتمام ما وصفها بـ"المصالحة الوطنية" التي تشارك فيها كل القوى في إطار عملية سياسية شاملة.
جاء ذلك في بيان له، صدر في ختام زيارة قام بها الوفد البرلماني الأوروبي السباعي، الذي يضم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ألمار بروك، وستة نواب، و التقى ، كلاً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأحمد بن حلي نائب رئيس جامعة الدول العربية، وعلي عبد العال رئيس البرلمان المصري.
وقال وفد البرلمان الأوروبي، في البيان الصادر عنه: إن "عملية مصالحة وطنية- تشارك فيها كافة القوى التي لا تتبع العنف في المجتمع من أجل إعادة بناء الثقة في السياسات والاقتصاد، وفي إطار عملية سياسية شاملة– هي الطريق المستدام لضمان استقرار طويل المدى ورفاهية".
وأضاف: "تتضمن هذه المصالحة الوطنية أيضاً أن العملية الانتقالية تعتمد، في تحقيق مزيد من التقدم، على إقرار حكم القانون وحقوق الإنسان".
وأوضح الوفد الأوروبي، أن "دور القانون والتنمية الاقتصادية أساسي للاستقرار والرخاء، حيث يخلق مناخاً إيجابياً للتجارة والاستثمار ويمنح الفرص للشباب المصري".
ولفت إلى أهمية "الدور الفاعل والمستقل للمجتمع المدني كمكون أساسي لأي مجتمع ديمقراطي"، مشيراً إلى تأكيده على "أهمية تطبيق الدستور ومعاييره لحقوق الإنسان ومراجعة أي تشريع لا يتماشى معها".
وأضاف: "ندرك التهديد الأمني الذي تواجهه مصر، وبخاصة من جانب الجماعات المرتبطة بداعش في سيناء (شمال شرق)، وقد أعربنا– خلال الاجتماعات– للسلطات المصرية عن التزامنا بالتغلب سوياً على التحدي المشترك المتمثل في الإرهاب، ونعتقد أن هناك حاجة لمكافحة الإرهاب في إطار من احترام القانون، وإلا فإننا ربما وكأننا نخلق ظروفاً مغذية تؤدي لمزيد من الراديكالية".
وأوضح البيان أن مصر "تظل لاعباً رئيسياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعنصراً لا يمكن الاستغناء عنه لإيجاد حلول للتحديات الراهنة، مثل الهجرة والصراعات الإقليمية، سواء في ليبيا أو سوريا أو عملية السلام في الشرق الأوسط".
وكان للاتحاد الأوروبي دور عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في 3 يوليو/ تموز 2013، من أجل إتمام مصالحة وطنية بين جماعة "الإخوان المسلمين" وقيادات الجيش والمعارضة وقتها، غير أن تلك المبادرة فشلت، بالإضافة إلى مبادرات غربية ومحلية عدة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، التي حدثت بالتزامن معها انتهاكات كبيرة في مجال حقوق الإنسان والعمل المجتمعي والخيري، وفق تقارير حقوقية محلية ودولية، تنفيها السلطات المصرية.
