رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، ما نشرته وسائل الإعلام العبرية من تحريض وعنصرية ضد الفلسطينيين والعرب، في الفترة ما بين 29 يوليو-5 أغسطس 2023.

وتقدم "وفا" في تقريرها الـ319، توثيقًا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وكذلك على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع "الإسرائيلي".

ومن أبرز المواضيع التي تناقلها الإعلام العبري، هجوم المستوطنين على قرية برقة، شرق رام الله، والذي أدى لاستشهاد طفل وإصابة مواطنين آخرين، إلى جانب حرق سيارات وممتلكات للمواطنين، حيث تجاهلت وسائل الإعلام العبرية ذلك الهجوم، ونقلت تصريحات وصفتها بالمعادية، إلى جانب الإدعاء بأن "قوات الأمن" تدخلت لصالح الفلسطينيين، بل وقلبت الحقائق، مدعية أن الفلسطينيين الآمنين في بيوتهم هم الذين هاجموا المستوطنين الذين "خرجوا للمراعي بجانب قرية برقة".

وتحت عنوان "المواجهة القاتلة بجانب رام الله"، كتبت "يديعوت أحرونوت" إن "جهاز الأمن يتجهز لعمليات انتقام". وادعت أن "التحقيق العسكري" بيّن أن "المستوطنين من معوز تسيون خرجوا للمراعي بجانب قرية برقة، وأن ما يقارب 80 فلسطينيًا قاموا بمواجهتهم. وبعد القاء الحجارة من كلا الطرفين وإطلاق ألعاب نارية، قام يهودي بإطلاق النار أدى الى مقتل قصي ابن ال 19 عاما، لكن قوات الأمن لم يتواجدوا هناك".

الصحيفة قالت إن قوات الاحتلال اعتقلت عدة مستوطنين، أحدهم ناشط في حزب "قوة يهودية"، وإن "قوات الأمن" تستعد لعمليات "انتقام"، متجاهلة اعتداء المستوطنين أو هجومهم المميت.

محاولة أخرى لتزوير الحقائق فيما يتعلق بجريمة المستوطنين في برقة، نقلتها "معاريف" التي اكتفت بذكر التصريحات الفلسطينية والإسرائيلية المنددة بالجريمة فقط، والمطالبات بإدراج حزب "بن غفير" ضمن قائمة الإرهاب، دون الحديث عن هجوم المستوطنين على قرية آمنة، ودون التطرق لكون وجودهم غير قانوني أساسا.

في موضوع آخر، هاجمت القناة 12 في التلفزيون العبري، منح تصاريح لمواطني الضفة الغربية، وأن هناك تسهيلات ممنوحة للفلسطينيين يجب وقفها، مدعية أن "50 ألف فلسطيني حاصلون على تصاريح عمل من يهودا والسامرة، دون فحص الشاباك، وليس فقط المخرب من معاليه ادوميم".

ونقلت الصحيفة عن النائب أفيحاي بورون من "حزب الليكود" انتقاده لسياسة التصاريح التي تمنح للفلسطينيين الراغبين في العمل بإسرائيل. وقال إنه "أكثر أهمية أنّ يُسمح بحرية التنقل للفلسطينيين بدلاً من الحفاظ على أمان الإسرائيليين". وبحسبه، "سياسة الاحتواء للفلسطينيين، تعتمد على فرضية خاطئة وعلى اعتبارات مضللة".

كما هاجمت النائبة ليمور سون هار-ميلخ من "قوة يهودية" إلى بورون وهاجمت قائلة: "اللواء يحمي المخربين، ومن ناحية أخرى يعتدي على سكان يهودا والسامرة ... هناك قلق مستمر بشأن رفاهية الفلسطينيين في المناطق المحتلة، وضد السكان اليهود".

وتحت عنوان، "من يخاف من بناء الهيكل"، كتب ابراهام اليتسور "مكور ريشون" إن "إقامة الهيكل ليس من المفترض أنّ تكون حلا لكل مشاكلنا، كما أنه لن يستبدل الواقع الحالي، لكن ببساطة علينا بدأ العمل ببنائه".

أصوات كهذه كان نشرها مقتصرا على مجلات داخلية للأحزاب الدينية المتطرفة، لكنها اليوم تنشر في وسائل إعلام رئيسية.

يقول الكاتب: "يعتقد الناس أن بناء هيكل الهيكل المقدس سيحل جميع مشاكلنا. أنا لست معارضاً أساسياً لحل رائع لجميع مشاكلنا، لكن على الأقل ليس هذا الهدف الأساسي، الهدف أولاً وقبل كل شيء هو حل المشكلة الأساسية، والهيكل المقدس لم يتم بناؤه بعد".

وتوضيحا لفكرته، يقول الكاتب: "بيت المقدس هو في جوهره مشروع وطني، وبالتالي لا يمكن بناؤه إلا عندما يكون هناك توافق واسع لدعم إقامته".

في موضوع آخر، رصد التقرير مقالا في "مكور ريشون" حول مصادقة "اللجنة الوزارية للتشريع" على قرار يحارب تعدد الزوجات في النقب، وقالت إن "من المتوقع أن تشهد سياسة تخصيص الأراضي لتنظيم الاستيطان البدوي تغييرًا جذريًا".

ووفقًا للقرار "سيكون حجم التعويضات لوحدة أسرية تحتوي على رجل يمارس حياة زوجية مشتركة مع عدد من النساء محدودًا، بالمقارنة مع وحدة مماثلة لتلك التي تحتوي على رجل يمارس حياة زوجية مشتركة مع امرأة واحدة".

وادعت الصحيفة أن هذا القرار يأتي من أجل "زيادة المحفز لتنظيم توطين البدو، حيث سيتم منح العائلات فترة معينة لتنظيم وضعها، لكن مستقبلا سيتم مصادرة حق أي عائلة لم تقم بتنظيم سكنها مع انتهاء الفترة".

"يسرائيل هيوم" نشرت تقريرا رصدت فيه "إنجازات" الحكومة الإسرائيلية الحالية، والتي هي في أساسها ومعظمها إقرار قوانين عنصرية، كقانون تعدد الزوجات في النقب وقانون "السيادة في النقب"، و"قانون الخاوة" وتعزيز "قوى الأمن".

هذه القوانين عملت عليها أحزاب كحزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، الذي نقلت الصحيفة عنه "إدراكه أنه بدون نظام قوي لتطبيق القانون، سيصعب على الحكومة إكمال مهامها".

الصحيفة عملت على الترويج لهذه القوانين والإجراءات التي عمل عليها بن غفير، وكأنها دائرة من دوائر العلاقات العامة التي تعمل لصالحه، وتروج لسياسته الهادفة لشيء واحد فقط هو "السيادة اليهودية".