تحدث مساعد وزير الخارجية في الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، اليوم الثلاثاء، استصدار فتوى قانونية حول ماهية الاستيطان الإسرائيلي لدولة فلسطين، والإجراءات القادمة بعد تقديم المرافعة القانونية من فلسطين.
وقال عوض الله، في حديثٍ لإذاعة صوت فلسطين: "إنّ محكمة العدل الدولية أصدرت بيانًا صحفيًا كون القضية كانت تحت الاجراء السري والآن أعلنت ان هناك 57 دولة قدمت مرافعات مكتوبة الى المحكمة حول السؤال الذي تقدمت به دولة فلسطين.
وأكد على أهمية هذا الرقم كونه غير مسبوق، مُشيرًا إلى أن هذا الرقم يؤكد على أن القضية الفلسطينية ما زالت تحظى بأولوية على الأجندة الدولية، حيث أن 57 تقوم بتقديم مداخل قانونية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري .
وأضاف عوض الله: "نحن الان منكبون على مجموعة من القضايا، منها إعداد الردود على مجموعة من الدول التي حادت عن القانون الدولي ومنها "إسرائيل" وبعض الدول الاخرى التي صوتت ضد فلسطين في القرار الذي تم اعتماده في الجمعية العام في ديسمبر الماضي".
وتابع: "نعد الردود لنوضح أسباب لجوء دولة فلسطين وقيادتها الى محكمة العدل الدولية، لتركيع هذا الاحتلال الاستعماري بالوسائل القانونية، والذي من المفترض أن ينتهي مع الـ25 من شهر أكتوبر لذلك نحن نعمل على هذه القضية الان بجانب قضايا أخرى".
وأكمل: "حتى الدول التي حادت عن القانون الدولي قدمت مرافعتها لصالح فلسطين؛ لأنها جاءت بدلائل غير قانونية وهزيلة مما وضع هذه الدول في الحرج السياسي امام المحكمة، مكملاً: "لا يوجد دولة في العالم لا تعتقد أن إسرائيل ليست قوة احتلال سوى دولة او اثنتين وحجمهم صغير على الخارطة".
وأشار إلى أنّه عند صدور الرأي الاستشاري سيشكل جبهة دولية كبيرة من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتحريك حركات التضامن العالمية الشعبية الدولية مع القضية الفلسطينية وصولاً لصناع القرار والبرلمانات لتغيير هذا العالم ذو المعايير المزدوجة واعادته الى المسار الصحيح وتصحيح البوصلة.
وأردف: "إنّ محكمة العدل تتعامل مع فلسطين كدولة، أما عضوية فلسطين في الأمم المتحدة هو الأمر الذي يعتبر جزء من أولويتنا اثناء التوجه للأمم المتحدة خاصة في دورتها القادمة بما في ذلك حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
وأوضح أنّ شهر سبتمبر سيكون حافلاً بالأحداث العالمية التي يجب أنّ ننخرط من خلالها لترتيب الاجندة الدولية لصالح القضية الفلسطينية" .
وحول تطورات الرد الأمريكي على الجرائم الاستيطانية، أكد على أن إدارج المستوطنين على قوائم الإرهاب الدولي عمل فلسطيني دائم حيث يتطلب أن يكون هناك انعكاسات قانونية لهذه القضايا.
واستطرد: "إنّ الولايات المتحدة أخذت خطوة جيدة بهذا الجانب لأن حزب بن غفير ونتنياهو إرهابي، كما أن بعض الأحزاب الإسرائيلية مسجلة على قائمة الإرهاب سواء في "إسرائيل" ذاتها أو أمريكا لذا الذهاب بهذا الملف إلى الدول ليصبح واقعًا، ما يتطلب تطوير البنية القانونية في فلسطين، على أن تستطيع المحاكم الفلسطينية توجيه تهم مباشرة للمستوطنين باعتبار أنهم يشاركون بشكل مباشر في عمليات إرهابية.
