أطلقت وزارة الحكم المحلي، اليوم الثلاثاء، النسخة الثالثة من كتاب بيانات إدارة النفايات الصلبة في فلسطين لعام 2022.

جاء ذلك خلال حفل أُقيم في مدينة رام اللخ، حيث يتعبر هذا الكتاب نتاجًا للجهود التي قام بها الطاقم الفني لمشروع "إدارة النفايات الصلبة" خلال عامي 2021-2022 بالتعاون مع الشركاء في المجالس المشتركة والوزارات وأصحاب العلاقة في قطاع النفايات الصلبة، بهدف النهوض بواقع النفايات والتخلص منها.

وقال وكيل مساعد الهيئات المحلية في وزارة الحكم المحلي خالد اشتية خلال حفل، إنّ الكتاب يعتبر مرجعًا أساسيًا ومهمًا لصناع القرار والمنظمات المختلفة والقطاع الخاص، والجهات التي تُعنى بقطاع النفايات، لما يتضمنه من أرقام ومعلومات حول كمية إنتاج النفايات الصلبة والتخلص منها، وتكلفة إداراتها في كل محافظة وبالتعاون مع المجالس المشتركة.

وأضاف أنّ البيانات الواردة في الكتاب ستمكّن المجالس المشتركة العاملة في مجال إدارة النفايات الصلبة وكمزودة للخدمة، من تقييم ومقارنة وضعها مع المجالس الأخرى العاملة في ذات المجال.

وتابع: "البيانات الدقيقة تشكل عنصرًا أساسيًا في اتخاذ القرارات الحكيمة وخاصة المتعلقة بالاستثمار، إذ تحتاج مؤسسات القطاع الخاص إلى بيانات محددة وصحيحة من أجل استكشاف الفرص وتحيد إمكانية الاستثمار في قطاع إدارة النفايات الصلبة أم لا".

وأشار اشتية، إلى أنّ الوزارة عملت عدة مشاريع للاستثمار في قطاع النفايات الصلبة، ومنها من نجح، أو بحاجة إلى مأسسة من أجل إنجاحها، وأنها تتعامل مع النفايات باعتبارها فرصة، وليست عبئا أو عقبة.

من جهته، أوضح مدير عام الإدارة العامة للمجالس المشتركة في وزارة الحكم المحلي سليمان أبو مفرح، أنّ إطلاق هذا الكتاب يأتي ثمرة الجهود والمساعي لتوفير الموارد لمقدمي الخدمة أو الشركاء المعنيين بمعرفة طبيعة وواقع قطاع النفايات الصلبة.

ولفت إلى أنّ هذا الكتاب مرجع أساسي يمكن لأي أحد أن يراجعه، لأنه يوفر المعلومات الدقيقة والصحيحة في هذا القطاع من أجل تحسين هذه الخدمة، والاستفادة منها كمورد، بعيدا عن أنها مشكلة وعقبة.

وأكد أنّ الهدف من الكتاب أيضاً هو توفير البيانات لمعرفة الكميات المنتجة من النفايات التي تقدر بنحو 5 آلاف طن يومياً في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومكوناتها، والفرص الممكّنة من تدويرها، وإعادة استخدامها، حتى يتم تقليل جزء منها.

ونوّه أبو مفرح، إلى أنّ المعلومات الواردة في الكتاب صيغت بدقة وبعناية تامة، استنادًا إلى البيانات الصادرة بشكل مباشر عن المجالس المشتركة وفقًا لسجلاتهم الرسمية.