"يجب، الآن، إدخال (الشاباك) من اجل التحقيق والعمل ومنحنا الوسائل كي ننتصر"، قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قبل شهرين فقط. بن غفير هو من أتباع "الشاباك" المعروفين. وقد أراد الدفع قدما بقانون يسمح للجهاز بالعمل أيضا في المجتمع العربي، وأن يفعل ما لا تستطيع شرطة بن غفير فعله. لم يُقبل اقتراحه، ومن الجيد ذلك. ليس لأن تدخل "الشاباك" في نشاطات ضد مواطنين إسرائيليين في المجال الجنائي سيضر - لا سمح الله - بحقوق الإنسان، أو سينزلق أيضا إلى نشاطات ضد المواطنين الذين يعارضون الانقلاب النظامي. فـ"الشاباك"، هذا ما يتبين، الآن، هو نفسه تنظيم إرهابي يتم تشغيله على يد "إرهابيين" فلسطينيين، عدو الشعب اليهودي بشكل عام واليهود في المستوطنات بشكل خاص. والأكثر خطورة من ذلك هو أن "الشاباك" عميل لليسار.
"إن عمق تخيل أفكار اليسار وصل إلى قمة (الشاباك) وقمة الجيش الإسرائيلي"، هكذا حذرت عضو الكنيست، تالي غوتلب. وكانت ليمور سون هار ميلخ (القوة اليهودية) اكثر تبريرا. "لا يمكن تجاهل أنه إلى داخل مستويات القيادة العليا تسربت رؤيا وسياسة لا تعرف التمييز بين العدو والشعب. هناك الكثير من الأمور الإشكالية في سلوكها، لا سيما بالنسبة لسكان يهودا والسامرة". يبدو أنه من الأفضل بشكل عام أن يتم على الفور إغلاق هذا التنظيم الخطير. نجا بن غفير وبحق في اللحظة الأخيرة مما كان يمكن أن يكون الخطأ الأكبر في فترة ولايته، وأن يتم تسجيله بصورة سيئة كمن قام بتخريب الجهود التي لا تتوقف والتي يبذلها بيده، من اجل القضاء على جرائم القتل.
بإعادة صياغة أقوال بنيامين نتنياهو في لقاء مغلق لهيئة الأركان في نيسان، والتي نشرت من قبل عاموس هرئيل: "أنتم جيش يكلف الدولة 70 مليار شيكل في السنة، وقد خرجتم للإضراب ضد الحكومة. هذا أمر غير معقول" ("هآرتس"، 7/4) – يمكن أيضا اتهام "الشاباك" بأنه يكلف الدولة بضعة مليارات من الدولارات في السنة. إذاً، كيف يتجرأ على التحذير من المخربين اليهود و"يحتوي الإرهاب العربي"، كما اتهم وزير التراث، عميحاي الياهو. ليس من الغريب أن رئيس الحكومة وجد نفسه في وضع محرج جدا. إذا كان "الشاباك" هو عدو الشعب فإن المسؤول عنه، نتنياهو نفسه، هو جزء لا يتجزأ من هذه الخيانة. من جهة أخرى، نحن مضطرون إلى دعم هذا "الشاباك". ولكن من الأفضل فعل ذلك بحذر. ليس بتصريحات علنية في قنوات التلفاز التي يمتلكها، وبدون إدانات في أنابيب مياه الصرف، بل بمحادثة شخصية مع رئيس "الشاباك"، وهذا أيضا فقط بعد يوم على توجيه الاتهامات الشديدة لجهازه.
"الشاباك"، الجيش، والشرطة، يجب عليهم فهم مكانهم. هم يخدمون رئيس الحكومة وليس الدولة أو الجمهور. ليس الجهاز هو الذي سيحدد من هو إرهابي أو سيحدد سلم أولوياته في محاربة الإرهاب. لا يوجد شيء اسمه إرهاب يهودي، واللواء اليهودي يجب حله. يجب على أجهزة الأمن التعلم أنها بالإجمال أجهزه تدين بوجودها وولائها لمن يدفع لها المليارات – الحكومة ورئيسها. هذه الأجهزة يجب عليها أن تستوعب بأن أعضاء الكنيست، والوزراء، ورئيس الحكومة نفسه، يعتبرونها مقاولين، يتم تشغيلهم بشكل شخصي مقابل الأجر وظروف اجتماعية، لكن بدون حقوق للعاملين. من المحظور على هؤلاء العاملين الإضراب. ومن المحظور عليهم إلغاء تطوعهم. نصائحهم ومواقفهم في مسألة مكافحة الإرهاب خاضعة للتوجيهات التي ستضعها حكومة الـ 64 مقعدا، وعليهم عدم شد الحبل. غير الراضي يمكنه تقديم استقالته.
إذا كان يظهر في البداية أنه فقط بن غفير هو الذي يطمح إلى إقامة مليشيات خاصة به، فإنه الآن يجب الاستعداد لاحتمالية أن "الشاباك" أيضا سيتحول إلى جهاز الاستخبارات للمستوطنين، والجيش، مع خصم "الخونة" منه، سيخضع لأوامر الحاخامات، "شبيبة التلال" والمخالفين للقانون، الذين يسمون الوزراء. الجمهور الذي يرى كيف تمت سرقة السور الواقي الضروري منه بقي له فقط ربما طريقة واحدة وهي وقف التمويل.

عن "هآرتس"