أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء يوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بمواصلة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، تولي مهامه إلى حين صدور قرار آخر في الالتماسات المقدّمة بشأن إقالته.

وبموجب القرار، يُمنع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من تعيين بديل دائم أو مؤقت لرئاسة الجهاز في هذه المرحلة، فيما سُمح له بإجراء مقابلات مع مرشحين محتملين للمنصب. كما أقرت المحكمة إمكانية تقديم إفادات خطية من قبل نتنياهو وبار تتضمّن ادعاءات كل طرف ضد الآخر.

وبعد نحو 11 ساعة، اختتمت العليا الإسرائيلية، الجسلة التي خصصت للنظر في الالتماسات المقدّمة ضد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك، حيث منح رئيس المحكمة، يتسحاق عميت، مهلة للحكومة والمستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، حتى ما بعد عيد "الفصح" اليهودي، من أجل التوصل إلى تسوية في هذا الشأن,

وقال عميت، في ختام الجلسة، "بعد أن لمسنا بوادر استعداد من سكرتارية الحكومة والمستشارة القضائية، نمنحكم فرصة للتوصل إلى تسوية خلاقة" حتى ما بعد عيد "الفصح" اليهودي، وتحديدا في 20 نيسان/ أبريل الجاري، حول إقالة رئيس الشاباك.

وأضاف "نحن نشجّع الحوار بقدر الإمكان".