وصفت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة عام 2015 بأنه كان الأسوأ اقتصادياً على مدار السنوات العشر الماضية، إثر استمرار الحصار ومنع إدخال أصناف مختلفة من مستلزمات الانتاج والمواد الخام اللازمة للصناعة والتي كان آخرها منع دخول ألواح الخشب التي يزيد سمكها عن خمسة سنتيمترات .

 واعتبر وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني في غزة عبد الفتاح الزريعي خلال مؤتمر عقده، امس، في مقر وزارة الاعلام في مدينة غزة أن أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً كان القطاع الصناعي وخاصة قطاع الأثاث والصناعات الخشبية والدهانات والصناعات المعدنية والإنشائية في ظل منع الاحتلال إدخال مستلزماتها لغزة من خلال آلية روبرت سيري التي اعتمدها الجانب الإسرائيلي عقب الحرب الأخيرة الأخير على غزة. وأوضح الزريعي بحسب إحصاءات وزارة الاقتصاد أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم التجاري خلال العام 2015 بلغ نحو 243يوماً بنسبة تشغيل وصلت إلى 66%، في حين أن المعابر التجارية الأخرى «المنطار والشجاعية « استمر إغلاقها طوال العام الماضي، واقتصر عمل معبر بيت حانون على حركة الأفراد فقط.

 وبين الزريعي أنه دخل قطاع غزة العام الماضي نحو 105167شاحنة منها بلغت نسبة الشاحنات المحملة بالبضائع الواردة للقطاع الخاص نحو 60%، فيما بلغ عدد الشاحنات الواردة من معبر رفح نحو 734 شاحنة جميعها لمشروع إعادة الإعمار من خلال المنحة القطرية وبانخفاض مقداره 87% بالمقارنة مع عام 2014. وأشار إلى ارتفاع دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات بنسبة ثلاثة أضعاف مقارنة مع عام 2014 وذلك نتيجة لسببين أولهما دخول مواد البناء اللازمة للمشاريع الدولية ومنها المشاريع التي تنفذها وكالة الغوث نحو (9075شاحنة) والثاني نتيجة لتردي الوضع الاقتصادي في قطاع غزة جراء الحرب الأخيرة الأمر الذي دفع العديد من المؤسسات الاغاثية لزيادة حجم مساعداتها للقطاع. وعلى صعيد حركة شاحنات الوقود، نوه الزريعي الى أنها زادت بنسبة 149% العام الماضي جراء توقف الوقود الوارد عبر الانفاق، وزيادة الوقود الوارد لمحطة التوليد بعد رفع ضريبة «البلو».

 ولفت إلى أن استمرار هدم الانفاق ادى لمزيد من الصعاب التي واجهت الصناعة المحلية، لاسيما صناعات الدهانات والاسفنج والبطاريات وباقي الصناعات الكيميائية والمعدنية. وقال «توقف حركة الانفاق أثّر بشكل كبير على قطاع الإنشاءات بعد منع الاحتلال دخول مواد البناء منذ منتصف عام 2007؛ الأمر الذي أحدث شللا تاماً في هذا القطاع، وتفشي البطالة بعد توقف نحو 30 ألف عامل عن العمل». وفي سياق متصل بحركة الصادرات بلغ بحسب الوزارة ذاتها إجمالي عدد الشاحنات التي خرجت لأسواق الضفة المحتلة خلال العام الماضي بلغت 1281شاحنة منها 1127 شاحنة محملة بالمنتجات الزراعية، و154 شاحنة محملة بالمنتجات الصناعية وبذلك شكل مجمل ما تم تصديره خلال عام 2015 نسبة لم تتجاوز 3%، مما كانت عليه قبل العام 2007، وذلك في ظل مواصلة الجانب الإسرائيلي منع تصدير العديد من منتجات الصناعات المحلية ووضع العراقيل أمام المنتجات المحدودة المسموح بتسويقها للضفة الغربية .