أكدت منظمة "برو أزول" المدافعة عن حقوق اللاجئين في ألمانيا أن إلغاء مبدأ جمع الأسرة بالنسبة لطالبي اللجوء القصر يعد تصرفا غير مسؤول، ونوهت المنظمة إلى أن حقوق الإنسان لم يعد لها دور في الاتحاد المسيحي الحاكم.
وقال مدير منظمة "برو أزول" المدافعة عن حقوق اللاجئين غونتر بوركهارت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "إنه لأمر مشين أن يتم منع القصر من العيش سويا مع آبائهم". وأشار إلى أن الأطفال والمراهقين بحاجة خاصة للحماية، وأوضح أن الحكومة الاتحادية تغض الطرف عن ذلك.
وقال: "إن شعار وزارة الداخلية هو: إننا سنجعل القوانين مشددة، كيفما تسير الأمور". وأضاف أن الوزارة تستغل الفرصة من أجل تشديد القوانين على أي نحو يمكن تخيله بدون أن يمنعها الحزب الاشتراكي الديمقراطي من ذلك، وقال إنه يبدو أن حقوق الإنسان لم يعد لها أي دور في الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
يشار إلى أن الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي يكونان الائتلاف الحاكم في ألمانيا. وقال بوركهارت: "لا أثق حاليا أيضا في قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي فيما يتعلق بالصمود في شؤون حقوق الإنسان". ويذكر أن مجلس الوزراء الألماني أقر حزمة من القوانين يوم الأربعاء الماضي يتم بموجبها تعليق العمل بمبدأ جمع شمل الأسرة بالنسبة لمجموعات معينة من اللاجئين لمدة عامين.
وأعرب نائب ميركل ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي زيغمار غابرييل عن استيائه من أنه لم يتم الاتفاق معه على أن هذا الأمر سوف يتم تطبيقه أيضا على اللاجئين القصر الذين يأتون بغير صحبة. وجاء رد فعل مرتبك من ساسة الاتحاد المسيحي على ذلك، وأعربوا عن عدم تفهمهم له.