رحب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقرطية لتحرير فلسطين بقرار وزارة الدفاع الفرنسية التراجع عن صفقة لشراء طائرات بدون طيار من شركة " إلبيت " الاسرائيلية ، التي تنتج هذا النوع من الطائرات ، وذلك استجابة لضغط حركة المقاطعة الدولية ( BDS  ) التي  تمكنت من إقناع 8 آلاف شخصية عامة في فرنسا بالتوقيع على عريضة تطالب الوزارة بالتراجع عن الصفقة انطلاقا من أن تلك الطائرات بدون طيار قد استخدمت بشكل واسع  ويمكن ان تستخدم في الحروب التي تشنها إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين وفي تنفيذ عمليات اغتيال ضد ناشطين وقياديين فلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة

وأضاف خالد في بيان وصل "وكالة خبر" نسخة عنه، بأن هذا الموقف الذي اعلنت عنه وزارة الدفاع الفرنسية يوم أمس ينسجم تماما مع القيم والمعايير الانسانية الدولية وقد جاء في التوقيت المناسب ، أي في اليوم الذي افتتح فيه في تل أبيب، ما يسمى بمؤتمر مواجهة (  BDS )  واللاسامية، بمشاركة ممثلين عن الحكومة الاسرائيلية والبرلمان الإسرائيلي وعدد كبير من ممثلي المنظمات اليهودية في أرجاء العالم .والذي تشرف على تنظيمه النقابة العمالية اليهودية ووزارة الشتات اليهودي. و "مركز أبحاث الأمن القومي " ، الذي دعا بدوره  إلى شن حملة دعائية مضادة على المستوى العالمي ضد حركة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات من اسرائيل ، والتي باتت تشكل مصدر قلق كبير لدولة الاحنلال الاسرائيلي بفعل الخسائر الكبيرة التي تتكبدها والعزلة الدولية التي تعاني منها نتيجة سياستها العدوانية الاستيطانية التوسعية وسياسة الابارتهايد والتطهير العرقي ، التي تمارسها ضد المواطنين الفلسطينيين وخاصة في القدس ومحيطها وفي مناطق الاغوار الفلسطينية

وفي الوقت الذي رحب فيه خالد بهذا الموقف الفرنسي فقد دعا الحكومة الفرنسية في ضوء إصرار حكومة اسرائيل على مواصلة سياستها الاستعمارية الاستيطانية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الانساني الدولي وحقوق المواطنين الفلسطنيين تحت الاحتلال ، بما في ذلك سياسة الاعدامات الميدانية على خلفيه الاشتباه وسياسة هدم بيوت الفلسطينيين كوسيلة من وسائل العقاب الجماعي للأهالي ، الى التقدم خطوة حاسمة باتجاه العدالة الدولية والانتصار للقانون الدولي والشرعية الدولية والاعتراف بدولة فلسطين وفقا للقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012 وعدم ربط ذلك بأية عملية تفاوضية ، وتسهم على هذا الأساس في فتح الطريق أمام دول أخرى في الاتحاد الاوروبي للاعتراف بدورها بدولة فلسطين ، وذلك في رسالة واضحة لحكومة اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو بأن الوقت قد حان للتصرف بمسؤولية في مواجهة سياسة الأمر الواقع الاسرائيلية ، التي تدمر فرص التقدم في تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع الفلسطيني على القاون الدولي والشرعية الدولية تنقذ حل الدولتين من العبث والمناورات  الاسرائيلية وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة .