مع تزايد الضغوط التي تمارسها حكومة الوفاق الوطني على المواطن الغزي بملاحقته لقمه عيشة بشكل مستمر، فأصبح المواطنين لا يدركون ماذا سيفعلون في ظل استمرار المعاناة التي يعيشونها.
المواطن "م.ج" موظف لدي السلطة الفلسطينية و يحمل رتبة عسكرية ملازم و يتقاضى راتب من السلطة الفلسطينية و يملك اسرة مكونة من 6 افراد  من سكان الشجاعية ويسكن في شقة بالإيجار بتل الهوا استهجن آلية الخصم التي طالت راتبه ,بالرغم من أنه أكد على أن استهلاكه من الكهرباء شهريا يتراوح ما بين "85 إلى 95" شيكلا ,والمالية تخصم عليه 170 شيكل شهريا.
وتساءل عبر وكالة "خبر" : "أريد أن أعرف أين تذهب باقي مستحقاتي المالية على شركة الكهرباء".
وأضاف : "مستحقاتي على شركة الكهرباء وصلت إلى "5700" شيكل ,مشيرا الى أنه كل ما يذهب إلى شركة الكهرباء لمتابعة الأمر ويطالب بباقي مستحقاته ,,لا يجد إجابة واضحة ,الأمر الذي أثار حفيظته وبات القلق يساوره.
ويشاطره الرأي المواطن "ك.ح" الذي بلغت مستحقاته على شركة الكهرباء قرابة الـ"5600" شيكل .
وقال لوكالة "خبر" : "نحن الشريحة المستهدفة من الجميع و لا ندرك ماذا نفعل الان فالجميع يقوم بخصم مستحقاتنا من رواتبنا بدون تردد ,مضيفا: " لا نملك أي موقف قوة للرد على تلك التصرفات التي تحصل بحقنا.
وأضاف: "من اكثر الامور الغريبة بالحياة ان يكون لمواطن مستحقات له على شركة الكهرباء ,دوم معرفة مصيرها ,وعدم إخبارنا بآلية سدادها".
 وأوضح لوكالة "خبر" : "تابعت مع شركة الكهرباء عدة مرات لمعرفة آلية السداد, وفي كل مرة يكون الرد الغير المتوقع  "انتظر أي قرار بهذا الامر وسوف نعلمكم على الفور".
 و أضاف: "اعيش في بيت أجار في حي الزيتون و لا تتجاوز فاتورة لكهرباء الشهرية 100 شيكل و يتم خصم 170 شيقلا من الراتب شهريا، و اخشى خلال الفترة المقبلة بأن تقدم الحكومة بخصم كل شيء من الراتب بشكل فوري ومباشر لكى نحصل على ما تبقى من مستحقاتنا التي تخصم من الراتب و نستطيع تسديد الديون المتراكمة لمحلات السوبر ماركت و للطعام .
و ردا على تساؤلات المواطنين ,أوضح مدير العلاقات العامة و الإعلام في شركة الكهرباء محمد ثابت لوكالة "خبر" أنه حتي هذه اللحظة لم تصلنا أي اليه واضحة حول معايير الخصم على موظفي السلطة، ولم يتم التوصل الى تفاهم جدي مع وزارة المالية لمعرفة ما المطلوب من الشركة.
و أضاف: في النهاية ما يخصم يعد حق ومستحق  للموظف على الشركة و لا تستطيع لا الحكومة ولا الشركة مصادرة هذا الحق.
 وتابع: "على كل موظف ان يتوجه الى شركة الكهرباء لتسوية امره، و حاليا تقدم الشركة على التوصل لاتفاق ينص على ان كل مواطن له مستحقات على الشركة يعفى من دفع فاتورته حتى ينهي ما له من مستحقات على الشركة.
و أكد على أن الفترة المقبلة ستشهد توضيحات أكثر من الشركة والحكومة حول قضية الخصومات الزائدة عن كمية الاستهلاك ,داعيا كافة الموظفين التوجه للشركة لتعبئة الطلبات، وأنه على الاغلب سيكون الاتفاق بأن يقوم المواطن باستهلاك للكهرباء بدون دفع حتى يستلم كافة مستحقاته.