كشف الباحث أسامة نوفل خلال دراسة قام بإعدادها تناولت أهم وأخطر ملف بقطاع غزة يمثل عدة تساؤلات المواطنين بالتعرف على حيثيات ازمة الحكومة في قطاع غزة منذ عام 2008 حتى عام 2014 ,و حملت الدراسة عنوان" واقع الإيرادات والنفقات للقطاع".
وأوضح الباحث أسامة نوفل لوكالة "خبر" أن انجاز الدراسة أتى نتيجة ملاحظته الواقع المالي الخانق الذي يعيشه ابناء الشعب الغزي، و غياب الوثائق التي تكشف هيكلية الموازنة العامة التي تقوم عليها السلطة الوطنية والحكومة في غزة.
و أضاف: "بعد إعداد هذه الدارسة اتضح بأن جمله ما يتداول من ارقام عن الموازنة العامة سواء موازنة الضفة أو غزة فهي غير متطابقة للواقع الرسمي الخفي بين السطور ,مشيرا الى أن الحكومة تقوم بإخفاء الحقيقة عن المواطن و بالأخص في قطاع غزة.
و أكد نوفل على أن ملف "الموازنة العامة" هو أساس الانقسام والخلاف السياسي الفلسطيني منذ عام 2008 و المرور بمتغيرات عديدة و كل مرحلة تكون الأسوء عن سابقتها بفعل التضليل التي التي تتعمده الحكومة في غزة، مشيرا الى أن عام 2014 كان السوء بين جميع الاعوام على حكومة غزة والتي دفع بها التوجه الى الايرادات الضريبة.
و عقب مدير الموازنة المالية في وزارة المالية التابعة لحكومة قطاع غزة أ.خليل شقفه " بالبداية أن ما اتت به الدراسة منذ عام 2008 كان خلال الانقسام ، موضحا بأن ما كان تقوم عليه الحكومة ليس بموازنة بمفهومها الصحيح، بل كانت خطة انفاق.
و أضاف: " كانت تعمل الحكومة في غزة بعدم الاعلان عن المبلغ الاساسي للموازنة العامة لقطاع غزة بدافع انها كانت تعيش حالة من التوتر في تلك اللحظات، مؤكدا خلال حديثة بانه يجب ان يعلن عن قيمة الموازنة و الإيرادات و النفقات العامة للمواطنين و العمل على تصديقها من خلال المجلس التشريعي .
وبدوره تابع نوفل: "ان جمله المبالغ التي كانت تنشر عبر وسائل الإعلام و وزارة المالية لا صحة لها بتاتاً لكون الحكومة تقوم بنشر النفقات الدفترية و ليس النفقات النقدية، مشيرا الى ان النفقات النقدية هي التي تكشف فعليا ما تم دفعه بشكل رسمي على ارض الواقع".
ومن جانبه ,أكد المحلل الاقتصادي الدكتور معين رجب على أن ما توصلت له الدراسة أمر واقعي و يحمل الكثير من المؤشرات اتجاه عمل وزارة المالية و الحكومة في غزة، و يجب أن يعمل كلاهما بجدية لأجل الخروج من الدائرة الضيقة التي تجولوا بها، مشيرا الى أنه يتوجب على وزارة المالية بأن تكشف عن المعلومات الخاصة بالموازنة لكونها حق للشعب وليست حكرا لاحد.
و أضاف: يتوجب عليها ايضا ان تدمج بين النفقات الدفترية والنفقات النقدية لكي تخرج بموازنة سليمة حقيقية تحمل ارقام رسمية غير مضلله توهم من خلالها الشعب ، مطالبا الحكومة في غزة بأن تقوم بتفعيل دور الرقابة المالية من قبل ديوان الرقابة والمالية و الإدارية وكذلك المجلس التشريعي.
و ركزت الدراسة على ان اهم العقبات التي تقف بوجه الموازنة العامة لقطاع غزة و هو قيام الحكومة في غزة بتوظيف اعداد كبيرة من الموظفين و تحديد لهم رواتب عالية تصل كمتوسط 2700 شيقلا للموظف الواحد شهريا ,مضيفا: هذا يعطي مؤشرات خطيرة بأن الايرادات تتجه نحو اتجاه تغطيه الرواتب و هذا يغطي على نفقات التطوير في غزة فخلقت الازمة الكبرى التي نراها الان في الساحة الغزية وهي اساس الخلاف السياسي الفلسطيني.
و علق شقفه على أن اساس الازمة المالية تقع على عاتق السلطة الفلسطينية لكونها تدفع لموظفيها البالغ عددهم 77 مليون موظف رواتب بدون ان يقدموا أي خدمات، و هذا يخلق ازمة في الموازنة العامة تزيد عن نسبة 65% من المجمل العام".
و من جانبه أوضح نوفل معد الدراسة بأن الموازنة الخاصة في غزة منفصلة كليا عن موازنة الضفة الغربية، بسبب الانقسام و على الرغم من التوصل لحكومة توافق وطني ,مشيرا الى أن هذا الأمر ليس مبررا لما يقال كون السلطة في الضفة هي من تغطي رواتب موظفيها في غزة من موازنتها الخاصة بها وليس من موازنة قطاع غزة.
و قال : يجب ان تكون وزارة المالية واضحة بآليات الضرائب التي تفرضها و تلزمها على المواطن الغزي و تراعي الوضع الاقتصادي الذي يمر به المواطنين، مضيفا بأنه اتضح خلال البحث و الاحصاء بأن الحكومة بغزة بعد اغلاق الانفاق لم توفر أي حل سوى الضرائب التي فرضتها لتحصيل الإيرادات و تغطية ازمتها من الضرائب.
و يبرر شقفه بأن ما تقوم عليه الحكومة في غزة من توزيع اموال الضرائب التي تجنى من المواطنين و التجار تعمل بها على تسديد دفع من رواتب موظفي حكومة غزة و تسهيل امور الحكومة ,مضيفا: تقوم أيضا بدفع نظام دفع للموظفين امورها مكن خلالها و تتحفظ على المتبقيات والحكومة ليست معنية عن الكشف عن نسبة وارقام تلك الاموال.
و كشف عن أن بعض الارقام التي تحصل شهريا من الضرائب و الجمارك و خاصة على معبر كرم ابو سالم باعتباره المدخل التجاري الوحيد لقطاع غزة تبلغ 60مليون شيكل شهريا، و يتم صرف قرابة 45 مليون شيكل اقساط رواتب و يتم التحفظ على المتبقيات للازمات حسب قوله.
و شدد نوفل خلال توصياته على أن المواطن صاحب الحق بمعرفة ما يدور من حوله و لا يجب ان يبقى مضللا، مطالبا بالعمل على أساس مفهوم الشفافية المالية في فلسطين في ظل غيابه، و العمل بجدية على توحيد الموازنة العامة بكلا شطري الوطن لكونها الحل الجذري لإنهاء الانقسام و قيام الحكومة بغزة بالكشف عن نسبة الإيرادات والنفقات بوضوح لعامة الشعب.
