استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات إقدام وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله، على تنفيذ استقطاعات مالية كبيرة بحق آلاف الأسر المتعففة والفقيرة المستفيدة من مخصصات الشؤون الاجتماعية.
وأكّدت الجبهة الشعبية في بيان لها، أنّ هذه الخطوة تُمثّل سطواً صريحاً وعلنياً عن سبق إصرار وترصد على حقوق هذه الأسر، ومجزرة بحق الفقراء والطبقات الشعبية الكادحة.
وقالت: إنّ "ما جرى اليوم يؤكد إصرار الحكومة برام الله على جعل قوت الفقراء وأطفالهم هدف دائم لسياساتهم الظالمة، والتي تكشف عن سياسات انتقامية طبقية تستهدف السطو العلني على حقوق الفقراء والمحرومين والمحروقين بسياسات الإهمال والتهميش والإفقار والتجويع".
وأضافت أنّ "كل التبريرات والتسويفات التي ساقتها الوزارة والحكومة في رام الله لاقتطاع هذه المبالغ من هؤلاء الأسر عذر أقبح من ذنب، فهذه المخصصات ليست مِنّة من أحد، فهذا حق مستحق من الحكومة لهؤلاء الفقراء لا يجب التلاعب به تحت أي مبرر وسبب كان، خاصة وأن السلطة تَتحمّل جزءاً بسيطاً جداً من هذه المستحقات، وأن جهات دولية تتَحمّل الجزء الأكبر".
ودعت السلطة إلى ضرورة التراجع عن هذه الإجراءات الظالمة بحق هذه الأسر التي انتظرت شهورًا طويلة من المماطلة وفُجعت بتقليص المبلغ المستحق لها، خاصة وأننا مقبلون على بدء العام الدراسي الجديد.
وشدّدت الجبهة الشعبية، على أنّها ستقف إلى جانب الأسر الفقير ومواصلة الضغط على الحكومة حتى تتراجع عن هذه الإجراءات الظالمة، لافتةً إلى حق هذه الأسر في الاحتجاج حتى استعادة حقوقها المسلوبة من هذه الحكومة.
