أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، يعمل على خصخصة ميزانية تقدر بـ 700 مليون شيكل بهدف تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، بما في ذلك في البؤر الاستيطانية العشوائية.

وحسب ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن ذلك بالتعاون مع وزيرة الاستيطان، أوريت ستورك.

وأضافت (مكان)، في حين يدعم سموتريتش بالميزانيات الحكومية جرائم المستوطنين في الضفة، يرفض تحويل أموال الميزانية المخصصة للسلطات المحلية العربية، بزعم منع "وصول هذه الأموال لأيدي مجرمين وإرهابيين".

وبحسب التقرير، فإن سموتريتش وستورك يدفعان نحو إصدار قرار حكومي لتحويل حوالي 700 مليون شيكل إلى المستوطنات في الضفة المحتلة بهدف "تعزيز الاستيطان"، في قرار يخول وزارة الداخلية الإسرائيلية بتحويل الأموال إلى "أماكن غير منظمة في الضفة الغربية" في إشارة إلى البؤر الاستيطانية.

وذكرت (كان 11) أنه "سيتم رصد هذه الأموال من ميزانيات الوزارات الحكومية"، بحيث سيخصص مبلغ يقدر بـ130 مليون شيكل من ميزانية وزارة التعليم، في حين سيتم اقتطاع مبلغ يقدر بـ200 مليون شيكل من ميزانية وزارة الداخلية، بهدف "تعزيز الاستيطان"، وفق ما نقل موقع (عرب 48).

وأشارت القناة إلى أن قرار سموتريتش ينضوي على "مشاكل قانونية" بسبب اقتراب موعد إجراء الانتخابات البلدية والسلطات المحلية، إذ يحظر القانون الإسرائيلي تحويل أموال مخصصة إلى مناطق عينية في قرارات تصدر عن الحكومة، خلال فترة الانتخابات.

في المقابل، يرفض سموتريتش تحويل ميزانية مستحقة للسطات المحلية العربية وتعزيز اندماج المقدسيين في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، الأمر الذي دفع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية إلى الإعلان عن عدم افتتاح السنة الدراسية في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل، وتنفيذ إضراب مفتوح في جميع السلطات المحلية.