قررت السلطات المحلية العربية في البلاد اليوم الإثنين إغلاق أبوابها التزاماً بالإضراب الذي أقرته اللجنة القطرية ضد انتشار العنف ، وقيام وزير المالية الإسرائيلي يتسلئيل سموتريتش بالفرار من تجميد الميزانية المخصصة للمجتمع العربي .

ونظمت اللجنة القطرية لرؤوساء السلطات المحلية العربية نظاهرات احتجاجية اليوم أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس ، والتي تندرج في إطار سلسلة إجرائاتها النضالية 

وفي ذات السياق، تظاهر رؤوساء السلطات العربية في البلاد أمام مكتب الحكومة يوم 13 أغسطس ،احتجاجاً على انتشار العنف والجريمة ،وقرار سموتريتش بتجميد الأموال المخصصة للمجتمع العربي .

وأعرب الرؤساء عن احتجاجهم على السياسة الحكومية الرسمية في مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي وعدم قيامها بالحدِّ الأدنى من مسؤولياتها، ورفضهم للقرارات والإجراءات الحكومية الأخيرة، والتي ترمي إلى إجراء تقليصات حادَّة في عدد من الميزانيات المُخصَّصَة والمُسْتَحَقَّة للمجتمع العربي، وِفقا لخطة التطوير الاقتصادي وبناءً على القرار الحكومي رقم 550 وغيره من القرارات ذات الصِّلة.

وتأتي هذه الإجراءات ، رفضاً على قرار وزير المالية حديثاً بعدم تحويل ميزانيات "هِبات المُوازنة" المُستَحقَّة للسلطات المحلية العربية، وقيمتها 200 مليون شيكل، وبالتالي المساس الخطير بالميزانيات الأساسية والخدماتية للسلطات المحلية العربية.

واتخذت اللجنة القطرية لرؤوساء السلطات المحلية العربية قرارات وإجراءات احتجاجية وتضعيدية ة وتصاعُدية، ومن أبرزها: إعلان الإضراب الاحتجاجي والإنذاري الشامل في جميع السلطات المحلية العربية في البلاد، اليوم، وتنظيم مُظاهرة احتجاجية قطرية، في صباح اليوم، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس. وإعلان عدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في المدارس العربية وفي جميع المؤسَّسات التعليمية في المدن والقرى العربية، في بداية شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، يتزامن مع إعلان الإضراب المفتوح في جميع السلطات المحلية العربية في البلاد، في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب اللجنة القطرية.

كما قررت القُطرية تنظيم سلسلة تظاهرات احتجاجية مُتزامِنة، عند العديد من مفترقات الطرق الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.