أصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، أمس الثلاثاء، قرارًا يقضي بتعليق عضوية النيجر فورًا، مؤكدًا على رفضه لأي تدخل خارجي في شؤون القارة الإفريقية.

وقال في بيانها، إنه "بموجب المادة السابعة من بروتوكوله، يكرر الإعراب عن قلقه العميق إزاء عودة الانقلابات العسكرية لأنها تقوض الديمقراطية والسلام والأمن والاستقرار، فضلا عن التنمية في القارة".

وشدد على "إدانته القاطعة للانقلاب العسكري الذي وقع في 26 يوليو 2023 في النيجر، والذي أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيًا محمد بازوم".

ورحب بالبيانين الختاميين الصادرين عن الاجتماعين الاستثنائيين لقادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في 30 يوليو الماضي، وفي 10 أغسطس الجاري.

وأشار الاتحاد إلى أنه يتابع قرار إيكواس بنشر قوات احتياطية في النيجر، وطلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي "إجراء تقييم للآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لذلك وتقديم تقرير إلى المجلس".

ونوّه إلى "تضامنه الكامل مع جهود إيكواس في التزام الأخيرة المستمر باستعادة النظام الدستوري بالوسائل الدبلوماسية"، كما طلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي "تعيين ونشر ممثل سامي لتعزيز جهود الوساطة التي تبذلها المجموعة".

وقرر الاتحاد أن "يعلق على الفور مشاركة جمهورية النيجر في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي وأجهزته ومؤسساته حتى الاستعادة الفعالة للنظام الدستوري في البلاد".

ودعا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد والمجتمع الدولي، إلى "رفض هذا التغيير غير الدستوري للحكومة والامتناع عن أي إجراء من شأنه أن يمنح الشرعية للنظام غير القانوني في النيجر".

كما وطالب الاتحاد "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن بازوم وجميع المعتقلين، واحترام حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك حماية سلامتهم الجسدية والنفسية".

وأيّد الاتحاد قرار إيكواس فرض إجراءات عقابية على النيجر، مع ضمان تطبيقه التدريجي وتقليل تأثيره غير المتناسب على المدنيين.

وطلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع (إيكواس)، أن تجمع وتقدم بسرعة قائمة بأسماء أعضاء المجلس العسكري ومؤيديهم العسكريين والمدنيين، بما في ذلك المتورطون في انتهاك حقوق الإنسان، وتطبيق إجراءات عقابية فردية بحقهم".

ورفض الاتحاد "بشدة أي تدخل خارجي من قبل أي جهة فاعلة أو أي دولة خارج القارة في شؤون السلام والأمن في إفريقيا، بما في ذلك ارتباطات الشركات العسكرية الخاصة في القارة".