أصدرت اللجنة المشتركة للاجئين، اليوم السبت 26 أغسطس 2023، بيانًا صحفيًا مع بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين 2023- 2024، مشيرة إلى أن ما يزيد على 532000 طفل فلسطيني عادوا إلى المدارس اليوم في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وقالت في بيانها: "اليوم هو أول أيام العام الدراسي الجديد 2023-2024 لأكثر من 295000 فتاة وصبي ممن يداومون في المدارس التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في غزة، وكما هو الحال بالنسبة لكافة المدارس في أنحاء فلسطين، فإن اليوم هو أول أيام العام الدراسي لطلبة الأونروا في الضفة الغربية، بما في ذلك أولئك الموجودين في القدس الشرقية".

وأكدت على أن أطفال المدارس في غزة هم جزء من إجمالي طلبة الأونروا البالغ عددهم 532,000 طالب وطالبة يدرسون في 709 مدرسة تابعة للأونروا في سوريا والأردن ولبنان والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة، مبينة أن المدارس يتعين أن تكون مأوى يتعلم فيه الأطفال ويزدهرون وينعمون بالحماية، لتحفيز وتنشيط عقولهم على التعلم والاستكشاف وتنمية امكاناتهم.

وأشارت إلى أن الأطفال في قطاع غزة شهدوا في 2023، عاما سيئا للغاية، فقد خسر هؤلاء الأطفال أسابيع عديدة من التعليم أثناء هذا العام بسبب التصعيد والعدوان الصهيوني الذي حدث في شهر مايو في غزة والعمليات التي شنتها قوات الاحتلال الصهيوني في معسكرات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وكلما طالت هذه الخسارة كلما كان من الصعب تعويض ما فات هؤلاء الأطفال بشكل ستشعر كل الفئات بأثره.

وتابعت: "كان هناك ما هو أسوأ من ذلك، حيث استشهد منذ بداية العام، 42 طفلا فلسطينيا منهم 35 في الضفة الغربية والقدس الشرقية، و7 أخرين في غزة"، داعية المجتمع الدولي إلى الوفاء الكامل بالتزامه لحماية الأطفال ، حيث إن الوصول إلى التعلم بأمان يعد حقا أساسيا للأطفال.

وطالبت اللجنة بضمان توافر الموارد الكافية للاونروا، وكذلك دعم خطة الاستجابة الإنسانية لتقديم خدمات التعليم الثابتة والامنة وذات المستوى العالي من الكفاءة للأطفال الفلسطينيين.

وفي ختام بيانها أكدت على ما يلي:

أولا ً: نبرق بالتهنئة القلبية الحارة إلى طلابنا وأولياء أمورهم ومدرسيهم ونظارهم ومدراء المناطق التعليمية وصولا إلى رئاسة برنامج التربية والتعليم ونقول للجميع كل عام وانتم بالف خير ونسأل الله أن يكون عاما موفقا للجميع .

ثانياً : إنه من البديهيات أن يلتزم موظفو الأونروا ويتقيدوا بالأنظمة واللوائح الإدارية للأونروا، وضمن ذلك يجب على الأونروا أن تفرق بين التزام الموظف بالجوانب الإدارية والتنظيمية، وبين حقه غير المشروط بالتعبير عن رأيه بالمسائل الوطنية، لأنها مسائل أساسية تُشكّل جزءاً من هويته وكينونته الفلسطينية، لا يستطيع أن يتخلص أو يتهرب منها.

ثالثاً : الأزمة المالية "مشكلة يجب على الأمم المتحدة والأونروا حلها عبر مجموعة من الإجراءات، بعيدًا عن تحميلها على اللاجئ الفلسطيني، أو تعليق هذه الأزمة شماعة أو فزاعة للقيام بإجراءات تحد من حقوق اللاجئين والموظفين.

رابعاً : إعادة النظر بما يتعلق بالفاقد التعليمي وتعديل إجازة الأسبوعين لإيجاد بديل للمعلم أو الموظف بـ5 أيام بدلاً من 12 يوماً،

خامساً : الطالب الفلسطيني رأس مال شعبنا ، يجب دعمه ومساندته وتوفير كل ما يحتاج له من معلمين مثبتين وقرطاسية وبيئة تعليمية أمنة ومناسبة.