أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، على ضرورة فتح تحقيق جنائي بعد تصريحات وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، عن تعيين 250 شخصاً في عهده من محافظة نابلس. 

وقالت الهيئة في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "إن ذلك ينطوي على شبهة ارتكاب مخالفات لقانون مكافحة الفساد، وتحديداً جرائم الواسطة والمحسوبية، والمتاجرة بالوظيفة، وإساءة استخدام المنصب، عدا عن انتهاك الحق في تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، كما يتضمن تمييزاً في التوظيف على أسس جهوية".

وأضافت: "يجب فتح تحقيق جنائي في المخالفات المذكورة، وعلى الجهات الرقابية ذات العلاقة، خاصة ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد إجراء تدقيق في التعيينات التي جرت في عهد الوزير".