خلال 10 ساعات فقط وعلى مدار يومين من اللقاءات المكثفة التي جمعت حركتي فتح وحماس، في العاصمة القطرية الدوحة، استطاعت الحركتان أن تُنجزا بعض الملفات التي كانت تقف "عقبة كبيرة" أمام إتمام تحقيق المصالحة الداخلية.

- تجاوز ملفات مهمة

وقال مسؤول فلسطيني مقرب من لقاءات المصالحة ، طالباً عدم الكشف عن اسمه: إن "اللقاء الذي استغرق 10 ساعات على مدار يومي الأحد والاثنين بين حركتي فتح وحماس، ناقش كل الملفات التي تتعلق بالمصالحة، والاتفاقات التي جرى توقيعها بين الحركتين، وكان آخرها اتفاق الشاطئ في أبريل/ نيسان من العام 2014".

وأضاف: "تم التباحث وفصل كل ملف في المناقشة عن الآخر، وكانت هناك في البداية بعض الخلافات بين فتح وحماس في ملفي الموظفين وإدارة معابر غزة، من ضمنها معبر رفح الحدودي مع مصر، إلا أن اللقاء الثاني شهد توصلهما إلى شبه اتفاق رسمي على تجاوز الملفين بصورة توافقية".

وكشف المسؤول أن " فتح وحماس أكدتا أن ملف معبر رفح سيخضع لمسؤولية وإشراف جهاز حرس الرئاسة التابع للسلطة الفلسطينية، على أن يكون دور حماس في المعبر ثانوياً وليس أساسياً؛ تماشياً مع الرغبة والشرط المصري لإعادة فتح معبر رفح من جديد، وإنهاء أزمة آلاف العالقين على جانبي المعبر".

وتابع: "في ملف الموظفين، حماس كانت تشترط أن يتم دمج كافة موظفيها الذين يتجاوز عددهم 35 ألف موظف في حكومة غزة السابقة، ضمن قائمة الموظفين الشرعيين التابعين للحكومة والسلطة، وجرى الحديث عن أن بعض الدول العربية ترغب بتوفير الدعم المالي المؤقت لموظفي غزة، حتى يتم دمجهم بصورة تدريجية في الحكومة، وتوفير رواتب لهم، مما جعل حماس توافق على الأمر بصورة مبدئية".

وبخصوص ملف تشكيل حكومة التوافق الوطنية لفت إلى أن "حماس لم تعارض المشاركة في الحكومة المقبلة، على أن تتولى الحكومة مسؤوليتها الكاملة على قطاع غزة، وتدير كافة شؤونه، دون أي عقبات أو شروط، وتتعامل مع القطاع أسوة بالضفة الغربية من كافة الجوانب".

- عقبات قائمة

وذكر أن هناك بعض الملفات التي ما تزال تقف عقبة أمام حركتي فتح وحماس، وعلى رأسها الأجهزة الأمنية، إلى جانب موعد ومكان انعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك التوافق على عقد جلسة المجلس الوطني الذي ترفض حتى اللحظة مصر والأردن عقد الجلسة على أراضيها، فيما يتمسك رئيس السلطة بعقده في الضفة، وهو ما ترفضه بعض الفصائل وعلى رأسها حركتا حماس والجهاد الإسلامي.

واستدرك قائلاً: "هناك ملفات أخرى لم تبحث في اجتماع الدوحة وأجلت للجلسة المقبلة، من بينها تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وكذلك موعد إعلان حكومة التوافق الوطني وتشكيلتها المتوقعة، ولقاء القمة بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل والرئيس محمود عباس".

وكشف أن "فتح وحماس ستناقشان داخلياً الملفات التي تم بحثها يومي الأحد والاثنين الماضيين، لتحديد موعد اللقاء الحاسم المقبل، المقرر في الدوحة نهاية شهر فبراير (شباط) الجاري".

وبين أن "الأجواء الإيجابية سيطرت على لقاء الحركتين، ويبدو أن قطر نجحت هذه المرة في ممارسة ضغوطها على الحركتين، للتوصل إلى تفاهمات مؤقتة لتحريك عجلة المصالحة الداخلية، وصولاً لتطبيق كافة بنود اتفاق الشاطئ، التي ما زالت مجمدة حتى اللحظة وتنتظر التفعيل".

وعلى مدار يومين، عقدت لقاءات في الدوحة بين حركتي فتح برئاسة عزام الأحمد، وحماس برئاسة خالد مشعل.

وجاء في البيان الذي صدر عقب الاجتماع الأخير، أنه "في أجواء أخوية، تدارس المجتمعون آليات وخطوات وضع اتفاقيات المصالحة موضع التنفيذ، ضمن جدول زمني يجري الاتفاق عليه".

وختم البيان المقتضب: "الاجتماعات بحثت آليات تطبيق المصالحة، ومعالجة العقبات التي حالت دون تحقيقها في الفترة الماضية، وأن التصور الذي تم الوصول إليه، سيتم عرضه على الإطار الوطني الفلسطيني مع الفصائل والشخصيات الوطنية، ليأخذ مساره إلى التطبيق العملي على الأرض".

ووقعت حركتا فتح وحماس، في 23 أبريل/نيسان 2014، اتفاقاً للمصالحة نصّ على تشكيل حكومة وفاق، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وفي الثاني من يونيو/حزيران 2014، أدت حكومة الوفاق اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، غير أنها لم تتسلم أياً من مهامها في قطاع غزة.