أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الأربعاء، على أنّ الاحتلال صعد بشكل كبير جداً من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين خلال العام الجاري، حيث رصد المركز ما يزيد عن (2300) قرار إدارى أصدرتها محاكم الاحتلال منذ بداية العام.
وقال مركز فلسطين: "إنّ أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت خلال الشهور الثمانية الماضية من العام الحالي تقارب ما صدر خلال العام الماضي 2022 بأكمله حيث أصدرت محاكم الاحتلال خلالها 2400 قرار ادارى مما يشير الى تصعيد واسع وخطير في اللجوء لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي بهدف العقاب الجماعي".
وأشار الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز، إلى أنّ حوالي 90% من الأسرى الذين يخضعون للاعتقال الإداري في الوقت الحالي هم أسرى سابقين، أعيد اعتقالهم مرة أخرى، وادعت المخابرات انهم يشكلون خطر على امن الاحتلال تم تحويلهم الى الإداري دون توجيه أي تهم لهم.
وأضاف الأشقر: "أنّ أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال في تصاعد مستمر، ولا يكاد يمر شهر دون أنّ تصدر محاكم الاحتلال مئات القرارات الإدارية سواء كانت جديدة او تجديد اعتقال، ويقبع في سجون الاحتلال حالياً ما يقارب من (1300) اسير ادارى، بينهم 21 قاصراً و3 أسيرات، ونائب من المجلس التشريعي الفلسطيني، موزعين على 3 سجون مركزية هي: النقب وعوفر ومجدو، وغالبيتهم تم تجديد الاعتقال الإداري لهم لمرات متعددة على الأقل مرتين.
وتابع: "إنّ محاكم الاحتلال صعدت من إصدار الأوامر الإدارية خلال العام الجاري بحق الاسرى بتوجيهات من الحكومة اليمينية المتطرفة و بضوء أخضر من وزير أمن الاحتلال" إيتمار بن جفير"، والذي يجاهر عبر الاعلام بعدائه للأسرى وإعطاء توصيات للجهات المعنية بالتضييق عليهم".
وعَّد "الأشقر" الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى اهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ومحاولة لكسر شوكة الفلسطينيين ورفع فاتورة صمودهم على ارضهم ودعمهم للمقاومة.
