تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية (112) على المستوى الوزاري، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة اليمن، مشروع قرار بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني.

وبموجب مشروع القرار الذي عرضه وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، يتم الدعوة لإنشاء شراكات عربية لدعم الاقتصاد الفلسطيني للانفكاك التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي من خلال الاستثمار في فلسطين والمدن الصناعية الفلسطينية، وتكون السلع العربية بديلا عن المنتج الاسرائيلي والأوروبي.

ودعا المجلس الدول العربية للتعاون من أجل إنشاء معرض دائم في فلسطين للمنتجات العربية، وتعزيز ترويج المنتج الفلسطيني داخل الدول العربية من خلال تقديم التسهيلات، والمساعدة في إقامة معارض دائمة للمنتجات الفلسطينية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني.

وجدد المجلس دعوته للدول العربية إلى تضافر جهودها من أجل العمل على تمكين الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق الهشة والمهمشة، واستمرار تقديم الدول العربية مساهماتها المالية في موازنة "الأونروا" وإعادة استئناف برامج الدعم الفني المقدمة للدول الأقل نموا، والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها.

وأكد المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، وتكليف الأمانة العامة – القطاع الاقتصادي، بإيجاد الآليات المناسبة لرصد أية خروقات في هذا الإطار تقوم بها الشركات الدولية، وعرض تقرير سنوي أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وقرر المجلس إحالة خطة التدخل وآليات التمويل الخاصة بـالاستراتيجية القطاعية لدعم القدس، والتي تم اعتمادها من خلال القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بيروت، إلى المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، ووضعها على جداول أعمالها، والعمل على تنفيذ هذه البنود كل حسب اختصاصه.

وجدد المجلس دعوته إلى المجالس الوزارية المتخصصة كل فى مجال تخصصه إلى تقديم الدعم لدولة فلسطين، وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما يدمره الاحتلال، ومواجهة الآثار الاقتصادية جراء آثار جائحة "كورونا" التي ضربت الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير.

ودعا المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية، كل في مجال تخصصه، إلى تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة، من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الإحتلال الإسرائيلي في كافة المدن الفلسطينية وقطاع غزة، وتقديم تقرير سنوي يعرض على دورة المجلس في شهر أيلول.

وأعرب المجلس عن شكره لدولة الإمارات العربية، وجمهورية الجزائر العربية، نحو تعهدهما بتقديم المساعدات المالية العاجلة لإعادة إعمار ما خلفه الاحتلال الاسرائيلي من أضرار وآثار كارثية في مخيم جنين، خلال اجتياحه لمدينة جنين الصمود.

 وأكد، في قراره، تعزيز وتنشيط التجارة في الخدمات، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بين الدول العربية، وإنشاء حاضنة شاملة للبرامج والحوافز لدمج الشباب العربي وأفكارهم وإبداعاتهم لبناء اقتصاد رقمي.