أصدرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم الإثنين، تقريرها الـ(323) رصدت فيه التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام العبرية في الفترة ما بين 27-8-2023 وحتى 2-9-2023.

ووثّقت وكالة الأنباء، الخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.

ويواصل الإعلام العبري الترويج لسياسات وإجراءات الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، دون الأخذ بعين الاعتبار حقيقة هذه الإجراءات ومخالفتها للقيم الإنسانية والأعراف والاتفاقيات الدولية.

وفي السياق، نشرت "معاريف" مقالا قالت فيه إن " قيادة السجناء الأمنيين أعلنت عن إضراب عن الطعام في عيد رأس السنة، احتجاجًا على ما يسمونه بالتضييق على ظروف اعتقالهم بشكل غير منصف، بتوجيهات من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشكل ذاتي".

ورد بن غفير بالقول: "كأفراد ملتزمين بالقانون، وبصفتي الشخص المسؤول عن منظومة تطبيق القانون، يجب على سجون الدولة عدم تجاوز أحكام القانون وتعليمات خدمة السجون التي تنص على زيارة عائلات السجناء الأمنيين في السجون مرة كل شهرين وليس بناءً على ما قامت به مصلحة السجون حتى اليوم. فور كشفي لهذه الحقيقة خلال مناقشة شروط السجناء، أمرت على الفور بالتصرف وفقًا للقانون. يجب على كل هيئة حكومية العمل وفقًا للأنظمة والتعليمات والقوانين".

وتابعت: "في الشهر الماضي، تم الإبلاغ عن أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير طالب بالقيام بإجراءات صارمة ضد السجناء الأمنيين في ظل التوتر الأمني والموجة الكبيرة من الإرهاب. ومن الإجراءات، حظر القنوات التلفزيونية في السجون وإلغاء التقسيم وفق الانتماء التنظيمي، بحيث لا يكون السجناء من تنظيم واحد في نفس الزنزانة. هاتان الخطوتان تُعتبران صارمتين في نظام الأمن".

"يديعوت احرونوت" نشرت في السياق نفسه، تصريحا لوزير من حزب بن غفير، وهو عميحاي الياهو، قوله: "عندما يهدد شخص حقي في العيش، أقلل قليلاً من حقوق مواطنيه وأتيح فقط للأشخاص الطبيعيين أن يستمروا في حياتهم بشكل طبيعي".

وربط ذلك الوزير بين حرية التنقل على الطرق التي أثارها زعيم حزبه، وبين "حرية السجناء، وقال: "إن تقليل حقوق المواطنين الفلسطينيين الذين يتنقلون على طرق يهودا والسامرة ليس علامة على الفصل العنصري، وبحسب زعمه، حقيقة أن السجناء يفقدون حقوقهم في السجون لا تجعلها أفعالًا ومؤشرات على الفصل العنصريّ، وبالتالي، فإن قيود حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية ليست فصلًا عنصريًا". وقال: "عندما أذهب إلى السجن وأقوم بتقليص حقوق شخص، فإن ذلك يهدف لتحسين تصرف المجتمع بشكل عام". وأضاف: "عندما تذهب إلى السجن وتحتجز معتقلاً هناك، فإنك تقلص حقوقه، هل هذا فصل عنصري؟".

وتابعت الصحيفة على لسانه: ""من يرغب في قتلي، سأقلل من حياته. هذا ليس تمييزًا عنصريًا حتى لو صرخت به ألف مرة. 71% من الفلسطينيين في يهودا والسامرة وشرقي القدس دعموا قتل هيلل ويغال ينيف في حوارة. عندما يحاول شخص قتلي، هل أمنحه حقوقا متساوية أم أنني أقلل من حقوقه بما أنه يشكل خطرًا على الجمهور؟ ليس هناك منطق أكثر بساطة مما أقوله. ما يقوله إيتمار هو أن تتوقفوا عن التحريض والقتل- تجولوا بحرية".

قلب آخر للحقائق وتحريض، نشرته "مكور ريشون" عندما قالت إن "رعاة أغنام" تعرضوا لرشق بالحجارة من قبل فلسطينيين. وكتبت تحت عنوان: "4 رعاة أغنام يهود أصيبوا في حادث آخر في بنيامين، خلاله قام عشرات الفلسطينيين بالاعتداء عليهم بعنف"، متجاهلة حقيقة احتلال هؤلاء المستوطنين لأرض فلسطينية لمواطنين من برقة شرق رام الله.

وأضافت: "في منظمة حراس يهودا والسامرة التي تقدم المساعدة للمزارعين في التعامل مع تهديدات الإرهاب، يقولون إن رعاة الأغنام في يهودا والسامرة يعانون باستمرار من هجمات تشكل تهديدًا لحياتهم من قبل رعاة الأغنام والمزارعين الذين يتواجدون في المنطقة".

وتابعت: "وفقًا لشهود عيان من بنيامين، المشاغبون في القرى يعملون تحت تشجيع السلطة الفلسطينية، ويحاولون دائمًا السيطرة على كل الأراضي المصنفة كمناطق (ج)، حول المستوطنات الإسرائيلية. حتى قاموا بعمل علامة تحذيرية في الميدان بين السكان اليهود. كجزء من حربهم على الأرض، قرروا ألا يسمحوا لنا بالتجول في المنطقة خارج المستوطنات، وإذا انتقل يهود خارج المستوطنات، سيقوم رعاة الأغنام العرب بالإبلاغ فورًا لقادة القرية، الذين سيوجهون تعليمات للسكان بمغادرة المنطقة، وبسرعة نرى هنا عشرات الأشخاص يعتدون علينا".

وفي خبر نشرته "مكور ريشون" يتعامل مع الفلسطينيين وكأنهم سارقو أراضٍ، وهو ما يروج له الإعلام الإسرائيلي بشكل كبير، مع التأكيد أنّ حرمان العرب من أبسط حقوقهم خاصة في النقب، وهو الحق في المسكن، تحت مسميات "فرض السيادة"، ترويج لمصطلحات وسياسة بن غفير.

بن غفير بارك عملية هدم "بيوت بنيت بطريقة غير قانونية في مناطق التجمعات السكانية البدوية في النقب"، وقال: "جئنا إلى هنا اليوم لنقول كل الاحترام على العمل الدؤوب والمقدس استمروا في ذلك. مهم أن نعرف أن هذا أيضا موقف الوزير غولدكونفف لاستعادة الردع واستعادة السيادة والصحة العقلية".

وأضافت الصحيفة: الوزير غولدكونفف تطرق الى الموضوع، ونقلت عنه: "قبل الانتخابات ومن خلال جولات قمت بها في المنطقة انكشفت قضية غزو البدو لمناطق واسعة إضافة الى الضرر والمخاطر المنعكسة منها، وخلال جلسة العمل الأولى مع سلطة أراضي إسرائيل اعطيتهم تعليمات ان يعملوا دون تسهيلات وحلول وسط وان يتم حصر الظاهرة والتصرف بشكل حاسم ضد سارقي الأراضي".