استنكر المجلس التنسيقي وغرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزّة عن استنكارهما العميق إزاء القرار الأخير الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات من قطاع غزّة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي.

وقال رئيس الغرفة التجارية في قطاع غزّة، أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، عائد أبو رمضان: "إنَّ هذا الإغلاق يُشكل تصعيداً جديداً على سياسة الحصار الاقتصادي المتواصل على قطاع غزّة لأكثر من ثمانية عشر عاماً، ويزيد معاناة أهالي القطاع".

وأضاف أبو رمضان، في مؤتمر صحفي: "إنَّ هذا القرار يُمثل تصعيداً غير مبرر وسيء الآثار على اقتصاد القطاع ومعيشة أهله، وسيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة، وسيؤثر سلباً في القطاعات الصناعية والزراعية والعمالية، ويهدد بتوقف العديد من المنشآت الصناعية والزراعية عن العمل، ما سيترتب عليه فقدان فرص العمل للعديد من العاملين، وزيادة معدلات البطالة والفقر المرتفعة بالفعل في القطاع".

وأوضح أنَّ إغلاق معبر كرم أبو سالم يُعتبر إجراءً جائراً وعقاباً جماعياً يُعاقب به الاحتلال أكثر من مليوني نسمة في قطاع غزّة، الذي يُعاني بالفعل من ظروف استثنائية صعبة، ويتسبب بكارثة إنسانية حقيقية في قطاع غزة المنهك اقتصادياً منذ سنوات، علماً أنَّ سياسة العقاب الجماعي محظورة حسب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، وحسب القانون الإسرائيلي أيضاً.

وأكمل: "إننا في المجلس التنسيقي وغرفة تجارة وصناعة وزراعة غزّة، نُدين هذا الإجراء بشدة، ونطالب بالتدخل العاجل والفوري لإعادة فتح معبر كرم أبو سالم، ورفع هذه العقوبات الجماعية التي تفاقم معاناة السكان وتقويض فرص النمو الاقتصادي والسلام والاستقرار في المنطقة".

ودعا المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والضغط على الاحتلال لمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة، وضرورة فتح معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات التي تمثل النافذة الوحيدة لعمل عشرات المصانع والمزارعين، الذين يقومون بتسويق منتجاتهم خارج القطاع المحاصر، والسماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع والسلع للتخفيف من الضغوطات على السكان ودعم استقرار المنطقة.