يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب ونجلاه، محاكمة مدنية تستمر ثلاثة أشهر بتهمة الاحتيال، من تشرين الأول/ أكتوبر إلى عيد الميلاد، حيث تتّهم محاكم ولاية نيويورك ترمب بـ"تضخيم" أصوله بمليارات الدولارات بين عامي 2011 و2021.

وكان أحد قضاة محكمة نيويورك، قد قرّر أنّ هذه المحاكمة التي لا تضمّ هيئة محلّفين ستبدأ في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر في مانهاتن. وفي أمر أعلنه الجمعة، أشار إلى أنّ المرافعات ستستمر حتى 22 كانون الأول/ ديسمبر، أي قبل وقت قصير من الانتخابات التمهيدية الأولى للحزب الجمهوري في 15 كانون الثاني/ يناير في ولاية أيوا (وسط).

ومن المقرّر عقد جلسات الاستماع الأولية في نهاية أيلول/ سبتمبر.

وقبل هذه المحاكمة المدنية، أحالت المدعية العامة لولاية نيويورك (أي ما يعادل وزيرة العدل الإقليمية) ليتيسيا جيمس على المحكمة العليا المحلية الجمعة، مئات الصفحات من الوثائق الاتهامية ضد دونالد ترمب وابنيه الأكبرين، دونالد جونيور وإريك.

ويأتي ذلك لدعم الشكوى التي قدمتها القاضية في أيلول/ سبتمبر 2022، للمطالبة بتعويضات قدرها 250 مليون دولار من ترمب وابنيه ومجموعة عائلة ترمب، عن أضرار بتهمة الاحتيال الضريبي والمالي.

وتتهم المدعية العامة، الملياردير الجمهوري وابنيه بالتلاعب "عمدا"، صعودا وهبوطا، بتقييمات أصول المجموعة المكوّنة من نوادي غولف وفنادق فاخرة وغيرها من الممتلكات، بغية الحصول على قروض بشروط أفضل من البنوك أو لتخفيض الضرائب عليها.

ووفق وثائق قضائية كشفت عنها جيمس في 30 آب/ أغسطس، يُشتبه في أنّ ترمب "قام زورا بتضخيم قيمة أصوله بمليارات الدولارات" كلّ عام بين عامي 2011 و2021، بما في ذلك عندما كان رئيسا من عام 2017 إلى عام 2021. وتمّ تقدير هذه الاختلافات بـ"17 في المئة إلى 39 في المئة، أو ما بين 812 مليون دولار و2,2 مليار دولار" كلّ عام.