قالت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة في نيويورك على مستوى السفراء أن اللجوء إلى الاعتقال الإداري هو انتهاك صارخ للقانون الدولي إذ تقوم إسرائيل، بإعتقال الآلاف من الفلسطينيين لفترات طويلة دون ابلاغهم بالتهم الموجهة إليهم وتجدد اعتقالهم بشكل متكرر .
وتساءلت المجموعة في بيان لها حول تناقض الاعتقال الاداري مع الأحكام المنصوص عليها في القانون الدولي لحماية حقوق الأسرى والمعتقلين، بما في ذلك حالات الاحتلال الأجنبي.
وأوضح البيان أنه علاوة على كونهم رهن الاعتقال الإداري دون توجيه تهم لهم، يتعرض المعتقلين الإداريين الفلسطينيين لأنواع أخرى من الانتهاكات ويشمل ذلك، في جملة أمور منها، سوء المعاملة الجسدية والنفسية، بما في ذلك الضرب والاستجواب القسري، والإذلال، والحبس الانفرادي والتعذيب، والحبس في ظروف غير صحية والحرمان من الحصول على التعليم والرعاية الطبية والزيارات العائلية ومن المحاكمة القانونية العادلة، كل ذلك في انتهاك خطير لالتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وأحكام معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة.
وناشدت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة وجميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لمطالبة إسرائيل، بشكل الافراج فورا عن الأسير القيق.
