عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، اجتماعًا مُوسعًا، برعاية الوزير محمود أبو مويس، مع الفريق الوطني المُكلّف بإعداد دليل الأولويات الوطنية البحثية، وهو فريق مُكوّن من لجانٍ تخصصيةٍ للقطاعات البحثية الأساسية.
جاء ذلك بمشاركة وكيل الوزارة بصري صالح، وطاقم الإدارة العامة للتطوير والبحث العلمي، وممثلي المؤسسات الأكاديمية والبحثية.
وأوضح صالح أنّ القطاعات البحثية الأساسية التي تم التركيز عليها، والتي تنسجم مع الأولويات الوطنية، تشمل ضمن القطاع الأول: علوم الأرض، والمياه، والبيئة، والزراعة، والتغيّر المُناخي، والبيطرة، فيما يشمل القطاع الثاني مجالات: الطب، والعلوم الصحيّة، والصيدلة، وطب الأسنان، في حين يشمل القطاع الثالث مجالات: الهندسة، والطاقة، والصناعة، أما القطاع الرابع فيشمل مجالات: التربية، والفنون، والآداب، والعلوم الأساسية، والقطاع الخامس يشمل العلوم الاجتماعية والاقتصادية، فيما يشمل القطاع السادس تكنولوجيا المعلومات، والقطاع السابع يُركز على القضيّة والرواية الفلسطينيّة، والموروث الثقافي الوطني.
وأشار إلى الأهمية التي توليها الوزارة لإعداد هذا الدليل على صعيد الارتقاء بمنظومة البحث العلمي وتجويد مخرجاته، لافتًا إلى الجهود التي تقودها الوزارة في هذا السياق ويشارك فيها نخبة من العلماء والباحثين المُتخصِّصين في المجالات المذكورة، ويُمثلون المؤسسات الأكاديميّة والبحثيّة العامة والخاصة.
وبيّن أنّه تم إنجاز هذه الأولويات في إطار لجانٍ مُختصة في مجالات البحث العلمي المختلفة، ويتم اليوم حوصلة ما توصلت إليه هذه اللجان من توصيات عبر إعداد هذا الدليل المهم.
ولفت إلى جهود الوزارة لإنشاء المركز البحثي الوطني، والشبكة البحثية، وصندوق البحث العلمي كمكونات لتطوير منظومة البحث العلمي في فلسطين والارتقاء بها، مُشدّدًا على اهتمام الوزارة وتركيزها على الأبحاث العلمية المُنتجة اقتصاديا، بالإضافة إلى تلك المُرتبطة بالموروث الثقافي والقضية الفلسطينية.
وأضاف: "الأولويات التي يجري النقاش حولها تتقاطع مع التطوّرات العالمية، خاصةً في مجالات الذكاء الصناعي، والطاقة المُتجدّدة، والتغيّر المُناخي".
