أصدر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، تقريرًا أشارت خلالها إلى أن آفاق الاقتصاد الفلسطيني ما زالت غير مشجعة، محذرا من تفاقم المخاطر والمزيد من الانحدار، في ظل استمرار الأزمة المالية الناتجة عن الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة).

ومن المقرر أن يتم تقديم التقرير لاجتماع المانحين في نيويورك الأسبوع المقبل، استعرض أبرز نتائجه الممثل المقيم في الضفة الغربية وغزة توماس لورسن، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي عقد في مكتبه بالقدس المحتلة.

وأفاد التقرير بأنه "في ظل تدهور الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي، يفقد الانتعاش (للاقتصاد الفلسطيني) زخمه، ومن المتوقع أن ينخفض الدخل الفردي على المدى المتوسط".

ويقدم صندوق النقد الدولي خدمات فنية، بما في ذلك المشورة بشأن السياسات في مجالات الاقتصاد الكلي والمالية العامة والتمويل فضلا عن المساعدة الفنية، مع التركيز على الإدارة الضريبية، وإدارة النفقات العامة، والتنظيم والرقابة على القطاع المصرفي، والإحصاءات.

وتم إعداد التقرير استنادا إلى مناقشات عقدتها بعثة الصندوق في الفترة من 16-28 أغسطس 2022، حيث التقت رئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير المالية شكري بشارة، ووزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، ورئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، وممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني والجهات المانحة والمنظمات الدولية.

وأشار التقرير إلى استقرار القطاع المصرفي الفلسطيني بوجه عام، من حيث كفاية رأس المال، وتحسن الربحية لتتجاوز مستوى ما قبل جائحة كورونا، محذرا في الوقت نفسه من أن إدارة السيولة ظلت تواجه معيقات من خلال القيود المفروض على تحويل السيولة النقدية بالشيقل الإسرائيلي إلى إسرائيل، حيث بلغ فائض الشيقل لدى البنوك 5 مليارات شيقل، أي ما يعادل 7.2% من أصولها في نهاية يونيو 2022.

وأوضح التقرير أن أي اضطراب يصيب علاقة المراسلة المصرفية الحالية بالشيقل الإسرائيلي ستكون له عواقب اقتصادية وخيمة، موصيًا بتعزيز الأداء القوي للإيرادات المالية، والسعي إلى إصلاحات جريئة في الإنفاق بطريقة تدريجية ومتوازنة اجتماعيا، مع التركيز أولا على فاتورة الأجور والنظام الصحي وصافي الإقراض.

ودعا إلى اعتماد إصلاحات لتعزيز مناخ الأعمال بشكل أكبر، ودفع عملية التحول الرقمي للاقتصاد، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية للطاقة.

كما أوصى بحل الملفات المالية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، وتخفيف القيود الإسرائيلية على حركة السلع والأفراد، وعلى الاستثمار بما في ذلك المنطقة المسماة (ج)، وتوفير دعم إضافي من الجهات المانحة يساعد على إعادة الدين العام إلى حدود يمكن تحملها، وإطلاق إمكانات النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، الأمر الذي يقلص بالتالي من حدة الفقر والبطالة.