طالبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، ولجانها الشعبية في المخيمات الفلسطينية، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بسحب منشورات المتعلقة بقواعد السلوك التي أعدها مكتب الأخلاقيات، كناظم لسلوكيات موظفيها والعاملين لديها.
وأشارت في بيان أصدرته مساء يوم الجمعة، إلى أن مطلبها جاء لما تحمله المدونة من قواعد ناظمة، تتعارض مع القيم المجتمعية لشعبنا الفلسطيني، ومع تعاليم ديننا الحنيف.
ورفضت الدائرة بشكل قاطع إدراج لغة تشير إلى الميول الجنسية، والهوية الجندرية في مدونة قواعد السلوك لموظفي الأونروا، والادعاء بوجودها بين الموظفين واللاجئين، الذي هو محض افتراء وتجنٍ على الموظفين واللاجئين معا.
وأكدت على أن هذا أمر مستهجن ومدان، كونه يخالف الأعراف والقيم الإنسانية والدينية بشكل عام، والأخلاقية والإسلامية للفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة.
وبينت أن ما ورد بخصوص ذلك في المدونة تحت بند "المساواة بين الجنسين وتوضيحاته"، لا يزال موضع خلاف بين دول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولم يُحسم بعد، ولا يحق لإدارة الأونروا فرض مبادئ أو قضايا مرتبطة بالهوية الجندرية، لم تُقَرَّ بعد في أروقة الأمم المتحدة.
كما وشددت على أن منظمة التحرير تحترم المبادئ الإنسانية لحقوق الإنسان، التي لا تتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي وشعائره، والقيم الأخلاقية للمجتمع الفلسطيني، داعية إدارة الأونروا إلى إزالة كل المفاهيم التي تشير إلى الميول الجنسية والهوية الجندرية الواردة في مدونة قواعد السلوك ومحوها.
وتساءلت الدائرة في بيانها: كيف تجرؤ إدارة الأونروا على إدراج مبادئ وقواعد ما زالت نقطة خلاف بين دول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتجبر موظفيها على قبولها والتوقيع عليها، وإلزامهم بتبني ثقافات تتعارض مع قيمهم؟
ونددت الدائرة بفرض بعض الدول المانحة شروطا على الأونروا لتمويل ميزانيتها من خلال ما هو مطروح من قبول الموظفين بالهوية الجندرية، أو الالتزام بالحيادية التي تجردهم من هويتهم الوطنية، وعدم معاداة السامية، وتعديل المنهاج التعليمي، مؤكدة أن التمويل الطوعي المشروط من المانحين بات سيفا مسلطا على رقاب اللاجئين والأونروا، ما يجعل من هذا النموذج الطوعي غير مستدام، ويفرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة تخصيص موازنة ثابتة للأونروا من ميزانيتها العادية.
وفي ختام بيانها، دعت الدائرة، الأونروا إلى الاهتمام بكيفية تنفيذ مهامها الموكلة إليها، لتوفير الدعم اللازم لاستمرار خدماتها والدفاع عن مصالح اللاجئين الفلسطينيين، وتطوير أداء موظفيها، وتحقيق مطالبهم العادلة، وإنصافهم وعدم الانشغال بقضايا جدلية بحيث يكون مردودها سلبيا على عملها.
