نشرت نقابة الأطباء اليوم الإثنين، بياناً للرأي العام، بعد إعلان وزيرة الصحة، رفع الإيقاف عن نقيب المهن الصحية، أسامة النجار.
وقالت نقابة الأطباء في بيان صحفي: "كان مجلس نقابة الأطباء قد اتخذ قرار باحترام وتسهيل القرار الذي صدر مؤخراً عن مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية وإيقاف من تسبب بالأزمة الأخيرة مسؤولاً كان أو طبيب، وعليه تم تعليق كافة الإجراءات النقابية وعدم إصدار أي بيان حرصاً على عدم تصعيد الخلاف وانتظار النتائج".
وأكدت على أن نقابة الأطباء كانت الأكثر حكمة ومسؤولية طوال فترة عمل اللجنة ولم تصدر البيانات والتصريحات احتراما للجنة وقراراتها، ولم تلتفت النقابة لبعض الاستفزازات التي كان مضمونها مسيء لقرارات الحكومة ومصداقيتها.
وأضافت: "إننا إذ نشعر بالأسف والألم لما شهدناه بالأيام السابقة من مسرحيات رديئة الإخراج في محاولة لإدخال النقابة في صراع جديد و خلق حالة من العبث والفوضى عبر التصريح أن الإيقاف صوري.
وتابعت: "ولكننا مرة أخرى أثرنا الحكمة والتروي وخلصنا إلى أنه إذا كان هذا الادعاء صادق فهي إساءة للحكومة واللجنة ومصداقيتها وإن كان ادعاء كاذب فيعود بالسوء والكذب على من ادعى ولن يمسسنا في النقابة سوء الادعاءين".
وأردفت: "اليوم طالعنا وإياكم قرار لجنة الأزمة بإعادة الموقوف عن العمل لمكان عمله ولم يصدر من النقابة أي تعليق مع أن الأساس بالتوصيات أن تصدر بعد نهاية أعمال اي لجنة وكنا ننتظر نشر التوصيات على العلن، إلا أننا تفاجأنا وصدمنا بكتاب استدعاء نقيب الأطباء لسماع شكواه بعد إقرار التوصيات".
وقالت: "وهنا نتساءل كيف أقرت التوصيات قبل نهاية اللجنة؟؟ هل حقاً أن هناك قرارات صورية تصدر من مجلس الوزراء؟ واذا كانت اللجان قد اصدرت التوصيات فعلا هل الطلب من نقيب الاطباء الحضور لإعطاء شرعية للجنة ذات قرارات صورية معدة مسبقا، وهنا الادعاء للقائم باعمال الوكيل المساعد للمهن المساندة حسب ما صرح به لوسائل الاعلام".
ختمت نقابة الأطباء بيانها بالقول: "إننا في نقابة الأطباء نعتبر أننا قد بعثنا برسالة واضحة أن نقابة الأطباء بهيئتها العامة تقف صلبة متماسكة موحدة للدفاع عن كرامة الأطباء وأن هدفنا بإيقاف المسيئين والتحقيق معهم قد حصل، ولو كان صوريا حسب ما ينشر من جهات رسمية، فمصداقية اللجان من عدمها شأن حكومي يمس الحكومة ولا يضر نقابتنا في شيء.
