تحدث وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، عن فحوى لقاء المانحين في نيويورك غداً بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية ووزير المالية محمد بشارة والوفد المرافق لهما، لافتاً إلى أنه سيتضمن مطالبة إسرائيل بـ 800 مليون دولار.

وأضاف العسيلي خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين، أن وزير المالية تقدم بطلب للمانحين للتدخل من أجل الإفراج عن 800 مليون دولار التي تعتبر أموال مقرصنة ومسروقة من قبل الاحتلال بالإضافة لموضوعات أخرى ستبحث خلال المؤتمر.

وأشار العسيلي إلى أن العمل جاري على وقف القرصنة الإسرائيلية من خلال الضغوط الدولية على إسرائيل بالإضافة للجوء أيضًا للمحاكم لتحصيل تلك الأموال، حيث أن إسرائيل تقرصن كل شهر حوالي 260 مليون شيكل من أموال الشعب الفلسطيني بدون وجه حق.

وفي سياق آخر، قال وزير الاقتصاد إنه التقى بالأمس مع إدارة شركة كهرباء القدس، وذلك بطلب من مجلس الوزراء الفلسطيني.

وأوضح العسيلي: "نوقشت أوضاع الشركة في مجلس الوزراء، حرصًا وحفاظًا على الشركة لأن الشركة تتعرض لمضايقات عديدة واجراءات غير قانونية، أخرها كان خصم 30 مليون شيكل من المقاصة بحجة ديون على الشركة، وهذا إجراء غير قانوني وبالتالي جرى بحث موضوعين خلال اللقاء الموضوع الأول كيفية وقف هذه القرصنة الإسرائيلية للأموال، والثاني و دراسة أوضاع الشركة للحفاظ عليها ودراسة الأمور المالية والإدارية

وتابع العسيلي أن الشركة خاصة ولا علاقة للحكومة فيها وبالتالي أي خصومات تتم هي إجراء غير قانوني وغير مقبول.

وأشار إلى أنه "كان هناك شبه اتفاق تام على معظم المواضيع التي تم طرحها والشركة أرسلت رسالة للشركة الإسرائيلية توضح أنه لا يوجد علاقة لها بالسلطة وأن هذا حساب تجاري بين الجهتين ولا يجوز لوزيرة المالية الإسرائيلية أن تخصم منه الأموال.

وأكد العسيلي: "لن نقف مكتوفي الأيدي لهذا المجال وسيكون هناك مقاضاة للاحتلال، لأنه إجراء غير قانوني".