اختتم ديوان الرقابة المالية والإدارية، والمكتب الأعلى للتدقيق البولندي اليوم الخميس، مشروع التوأمة الخاص بتعزيز قدرات ديوان الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار إياد تيم: "إنّ اليوم هو نهاية للمشروع الذي استمر 33 شهرًا، تخللها التعاون المهني، وتبادل الخبرات بين طواقم الجهازين".

وتابع: "اختيار مكونات المشروع جاءت وفقا للرؤية الإستراتيجية للديوان، المتمثلة في تطوير مهارات موظفيه وقدراته، بما يتوافق مع المعايير الدولية وانعكاسها على نتائج أعماله، وسعينا دوما إلى أن يصبح الديوان مؤسسة نموذجية، وبيت الخبرة في مجال الشفافية والمساءلة والنزاهة".

وأشار إلى أنّه تم اختيار التدقيق المالي، وتدقيق الضرائب والجمارك، مكونين رئيسين لمشروع التوأمة، لزيادة عدد المدققين الماليين من ذوي الخبرة والمهنية، إضافة إلى تحليل البيانات الضخمة وتدقيقها، من أجل تطوير منهجية وأدوات لتدقيق هذه البيانات وفقا للمعايير الدولية.

وأوضح أنّ إجمالي البعثات واللقاءات التدريبية التي تمت خلال المشروع بلغت 53 لقاءً إضافة إلى 4 جولات دراسية لتبادل الخبرات والمعرفة، لافتًا إلى أنّ ديوان الرقابة سيعمل خلال الفترة المقبلة على قياس أثر النتائج ومخرجات المشروع، وتعزيزه وضمان استمرارية العمل وفقا لما تم تحقيقه.

ونوّه إلى أنّ الديوان عمل على إعداد الخطة الإستراتيجية 2022-2026 التي تضمنت حلولاً لكثير من العمليات التي تواجه الديوان والعمل الرقابي، إضافة إلى توجيه عمله لضمان عدم استخدام المال العام وأموال الشعب الفلسطيني في غير الأهداف التي صُرفت من أجلها.

وأردف: "الديوان أصدر تقريره السنوي 2022، الذي تضمن 110 تقارير رقابية موزعة على القطاعات كافة، وراعى العمومية والرقابة على الخدمات المقدمة إلى المواطن، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتم تسليم التقرير السنوي إلى الرئيس محمود عباس، وإلى رئيس الوزراء محمد اشتية لضمان متابعة تنفيذ التوصيات الواردة فيه، كما يتم نشر التقرير باللغتين العربية والإنجليزية انسجاما مع مبدأ النزاهة والشفافية".

وشدّد تيم على سعيه إلى ضمان استمرارية القيمة المضافة المتحققة من المشروع، الذي شكل نقلة نوعية في تعزيز عمل الديوان ومهارة موظفيه، كذلك سعي الديوان إلى المساهمة في صنع التأثير من خلال مساعدة الحكومة والدولة على تحسين الأداء، وتعزيز الشفافية وضمان المساءلة، والمحافظة على المصداقية، وتقديم الدعم الفني لتقوية المؤسسات العامة، واقتراح حلول لتحسين الخدمة للمواطن.

وأشاد بدور الاتحاد الأوروبي الداعم والأساسي لنشاطات الديوان، مُعربًا عن أمله في استمرار هذه العلاقة والدعم للمؤسسات الفلسطينية، وصولا إلى إقامة دولة مستقلة.

من ناحيته، قال رئيس المكتب الأعلى للتدقيق البولندي ماريان باناش: "إنّنا حققنا نجاحًا مشتركًا بعد أكثر من عامين ونصف العام من العمل الشاق، وساعات من المناقشات، وأسابيع من التدريب، وأربع زيارات دراسية"، مُعبرًا عن سعادته بهذا الإنجاز.

وأضاف: "شاركنا أفضل ممارساتنا وخبراتنا ومنهجياتنا مع المدققين الفلسطينيين، وتم تعزيز قدرات ديوان الرقابة في فلسطين من أجل إجراء عمليات الرقابة المالية، والتدقيق في الضرائب، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية، كما تم تزويده بالمنهجيات والتطبيقات التحليلية التي تجعل المدققين يعملون بشكل أسرع وأكثر كفاءة وفعالية".

وأكّد على استعداد مكتب التدقيق الأعلى للمشاركة في مختلف المشاريع التي تدعم الرقابة العامة والمستقلة والمهنية.

بدوره، قال رئيس دائرة التعاون في مكتب ممثلية الاتحاد الأوروبي إبراهيم العافية: "إنّ لدينا شراكة طويلة الأمد مع فلسطين، ومشروع التوأمة كان من أجل دعم الحوكمة والرقابة، من خلال تعزيز أسس الشفافية والنزاهة، وتبادل الخبرات والمعرفة، للوصول إلى أهداف سياسية".

وأضاف: "تقوية الرقابة المالية هي جزء من حواراتنا ودعمنا المالي لميزانية الحكومة الفلسطينية"، مُؤكّدًا على رغبة الاتحاد الأوروبي في الاستمرار في دعم الحكومة الفلسطينية.

وأشاد العافية بالجهود التي بذلها مكتب التدقيق الأعلى البولندي، وديوان الرقابة من أجل إنجاح التوأمة وضمان تحقيق أهدافها.