أخيراً حظيَ رئيس الحكومة بالاجتماع الذي كان ينتظره منذ 9 أشهر. فأول من أمس، التقى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي، جو بايدن. صحيح أن اللقاء جرى في فندق في نيويورك، وليس في البيت الأبيض في واشنطن، لكن أحياناً يضطر المرء إلى الاكتفاء بما يستطيع الحصول عليه في لحظة معينة. أمام الكاميرات، قام بايدن ونتنياهو بتسويق علاقاتهما المستمرة منذ وقت طويل وصداقتهما القديمة. وفي الغرفة المغلقة، يمكن الافتراض أنهما انشغلا بالموضوع عينه.
كان المطلوب من الرئيس الأميركي المناورة بحذر بين ثلاث قنوات مختلفة مرتبطة ببعضها بشدة: مسعى كبح البرنامج النووي الإيراني، ومحاولة التوصل إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية، والمطالبة السعودية بتحقيق تقدُّم ملموس بين إسرائيل والفلسطينيين كشرط للاتفاق بين المملكة وإسرائيل. في الخلفية، كان يحوم موضوع آخر، حرص بايدن على ذِكره في مستهل المؤتمر الصحافي، والذي من أجله احتشد مئات المتظاهرين الإسرائيليين واليهود خارج الفندق الذي عُقد فيه الاجتماع، وهو إصرار نتنياهو على الاستمرار في الدفع بقوانين الانقلاب الدستوري التي يتحفظ عليها الرئيس الأميركي بشدة.
يأمل بايدن بتحقيق خرق في القناة الأكثر أهمية بالنسبة إليه، وهي القناة السعودية. نتنياهو أيضاً يشاركه هذا الأمل، ويؤمن بأن الاتفاق سيساعده على خفض ألسنة اللهب في الساحة الداخلية.
وعلى الرغم من تحذيراته الدائمة من تساهُل الغرب إزاء موضوع المفاوضات مع إيران، فإن نتنياهو لجم انتقاداته للإدارة في هذا الشأن، كما يبدو، من أجل التركيز على السعودية. والأمر الأكثر إثارةً للقلق هو أن الإدارة الأميركية تعتمد على رئيس الحكومة للحصول على تأييد الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب للخطوات التي ستشملها الصفقة. والمقصود تزويد السعوديين بمنظومات سلاح متقدم، وانضمام المملكة إلى حلف دفاعي شبيه بـ "الناتو"، بالإضافة إلى خطوة هي موضوع خلاف شديد، ألا وهي موافقة أميركا على إنشاء برنامج نووي مدني على الأراضي السعودية. يشعر العديد من الخبراء الأمنيين في إسرائيل بالقلق إزاء إمكانية أن يصبح للسعوديين سيطرة كاملة على دائرة إنتاج الوقود على أراضيهم، ويأمل الأميركيون بتهدئة هذه المخاوف بوساطة تعهدات بفرض رقابة خارجية.
يشعر نتنياهو بالقلق بشأن مسألة أُخرى. فالاستجابة للمطلب السعودي بتقديم مبادرات إلى الفلسطينيين، يمكن أن تؤدي إلى انهيار حكومته. ومنذ الآن، يلمّح الجناح اليميني المتشدد في حكومته، برئاسة الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، إلى أنه ينوي إفشال مثل هذه الخطوة. وانضم إليهما، أول من أمس، 12 عضواً من "الليكود"، أرسلوا رسالة إلى نتنياهو، يطالبونه فيها بعدم ربط التطبيع بأي تنازُل للفلسطينيين.
لكن هنا تكمن فرصة أيضاً، على الأقل وفقاً للأميركيين. يبدو أنهم يأملون في واشنطن بأن تدفع الأزمة مع المتطرفين في الحكومة نتنياهو إلى تشكيل ائتلاف حكومي بديل مع بني غانتس والمعسكر الرسمي، الأمر الذي يجمّد أيضاً تشريعات الانقلاب بصورة عميقة. غانتس في هذه الأثناء لا يزال متحفظاً. وحالياً، من الصعب رؤية كيف سيجري الجمع بين كل هذه الأمور معاً، وفي التوقيت الذي يتلاءم مع خطط نتنياهو. وحتى بعد الكلام الذي قاله بايدن في المؤتمر الصحافي مع نتنياهو، لم يتضح بدقة كيف كانت اللهجة التي انتهجها الرئيس في المنتدى المغلق، وما إذا كان ينوي الاستمرار في الضغط على رئيس الحكومة لوقف التشريعات.

عن "هآرتس"