سلطة الطبيعة والحدائق نشرت بتفاخر قبل شهر عن عملية لإنفاذ القانون في منطقة رام الله، التي قام فيها مراقبون مع قوة عسكرية فلسطينية باعتقال مشتبه فيه بالصيد بشكل غير قانوني لحيوانات برية. وتم العثور في بيت المشتبه فيه على غزالين صادهما واحتفظ بهما خلافاً للقانون. ولكن إضافة إلى نشاطات إنفاذ القانون المهمة هذه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي خلف الخط الأخضر تدمير الطبيعة في كل مناسبة يخدم فيها هذا الأمر تعزيز الاستيطان، وتستخدم قوانين حماية الطبيعة وإنفاذها من لإقصاء الفلسطينيين عن الأراضي الزراعية.
في السنوات الأخيرة، أقام مستوطنون على جرف جبل في شمال شرق “السامرة” بؤرة غير قانونية قرب منطقة مخصصة لتكون المحمية الطبيعية “أم زوكا”. بنى المستوطنون جداراً بدون إذن، ووسعوا نشاطاتهم داخل المنطقة المخصصة للمحمية. وقالت الإدارة المدنية إن الأمر يتعلق بنشاطات غير قانونية، ولكنها لم تفعل شيئاً.
قبل شهرين ونصف، نشرت محكمة الصلح في القدس قرار حكم في موضوع المحمية، الذي يدل على وضع مشوه للقانون والنظام الذي تطور خلف الخط الأخضر. تناول قرار الحكم الدعوى التي قدمها أحد مؤسسي البؤرة غير القانونية في “أم زوكا” وآخرون ضد أعضاء جمعية حقوق الإنسان “محاربون من أجل السلام” وضد الجمعية نفسها. وطلب المدعون أن يدفع أعضاء الجمعية الذين قطعوا الجدار غير القانوني تعويضاً عن الضرر الذي لحق بممتلكات المدعين.
المدعى عليهم، الذين مثلهم المحامي تمير بلينك، اعترفوا بحالة واحدة لقطع السور، وادعوا بأن قاعدة “الاختلاس التعسفي لا يترتب عليه حق تقديم دعوى” تسري على هذه العملية. وكتبت القاضية في قرار الحكم بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، بأنه يجب على أعضاء الجمعية دفع تعويض للمستوطنين بمبلغ 10 آلاف شيكل. وكتبت أيضاً أن المحكمة قد لا تناقش الدعوى التي ذريعتها مشوبة بعدم القانونية أو عدم الأخلاقية، ولكن ليس في هذه الحالة. ووفقاً لها، “الذريعة غير المشروعة تلغي الحق في تقديم دعوى قضائية عندما يتعلق الأمر بجهات إنفاذ القانون أو سلطات عامة عملت بإهمال أثناء تنفيذ نشاطات ضد البناء غير القانوني”. وأضافت بأن الموافقة على ادعاء المتهمين يعني “إعطاء الشرعية لأي شخص كي ينفذ القانون بنفسه، سواء لأسباب أيديولوجية أو لأسباب أخرى”. يمكن لمثل هذه الصلاحية أن تخلق الفوضى والعنف والإخلال بالنظام الاجتماعي.
يدور الحديث عن أقوال حادة وهامة. ولكن هناك فوضى يخلقها المستوطنون خلف الخط الأخضر. وهي فوضى توافق عليها السلطات بل وتشجعها. نتيجة الإجراء القانوني في هذه الحالة، هي أن السور الشائك غير القانوني بقي في مكانه. ومن حاول محاربة هذا الظلم بعد عدم فعل السلطات أي شيء، سيدفع التعويضات لزعران. حسب نشطاء حقوق الإنسان، فإن نشاطات المستوطنين بالتجدير في المنطقة اتسعت مؤخراً. وهدفها هو منع وصول أغنام الفلسطينيين إلى مناطق الرعي وفصلها عن مصادر المياه. هكذا لن تستطيع تجمعات الرعاة في شمال “السامرة” وغور الأردن مواصلة وجودها في المنطقة.
ثمة حادثة أخرى من الجدير ذكرها، وهي لمراقب في سلطة الطبيعة والحدائق، الذي يعيش في بؤرة غير قانونية قرب المنطقة المخصصة لمحمية طبيعية في جنوب جبل الخليل. لا توجد صلاحيات لإنفاذ القانون للمراقب في المناطق الواقعة خلف الخط الأخضر. ولكنه عاد واستخدم صلاحيته أيضاً قرب المنطقة التي يعيش فيها (خلف الخط الأخضر) وهو يعتقل الفلسطينيين بذريعة المس بالطبيعة. يدور الحديث أكثر من مرة عن سكان محليين، يحاول المستوطنون في المنطقة السيطرة على أراضيهم.
طُلب من الإدارة المدنية عدة مرات التعامل مع نشاطات هذا المراقب. كان رد الإدارة شبه الثابت، أن المراقب لا يجب أن يعمل في هذه المنطقة، لكن الجنود الذين كانوا في المنطقة ولاحظوا المخالفات التي قام بها الفلسطينيون في المحمية، طلبوا مساعدته. من يجب عليه الشعور بالحرج والخجل من هذا الوضع هو سلطة الطبيعة والحدائق. ولكنها تستمر في دعم ما يحدث على أرض الواقع.
المنظمات المدنية التي تعمل في حماية الطبيعة لا تتدخل في المظالم التي تحدث خلف الخط الأخضر، وحتى إنها تستمر في مساعدة ذلك بشكل غير مباشر. هيئة حماية الطبيعة لا تكتفي بالنشاطات التعليمية التي تقوم بها في المستوطنات، وممثلوها ينضمون إلى حفل السيطرة والاحتلال. فقبل بضعة أسابيع، نشرت مرشدة في هيئة حماية الطبيعة في موقع إخباري في الإنترنت مقالاً يتضمن توصيات بمسارات تنزه في “السامرة”. أحد المسارات التي أوصت بها المتنزهين هو مسار الوصول إلى الينابيع في المنطقة. أحد هذه الينابيع هو موقع سيطر عليه المستوطنون بعد طرد المزارعين الفلسطينيين، كما يفعلون في عشرات المواقع. هذا هو توزيع العمل للاحتلال: المستوطنون ينفذون نشاطات السيطرة على الأرض؛ والمنظمة الأكبر للحفاظ على الطبيعة في إسرائيل ترسل المتنزهين إلى هناك؛ بعد ذلك تدعي بأنها بريئة وأنها تعمل فقط بنشاطات تعليمية.

هآرتس